أشار رئيس مصر عبد الفتاح السيسي الى أهمية إطلاق قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة القادمة.
ودعا السيسي وزير العدل المصري عمر مروان إلى التحدث عن آخر مستجدات التعديلات وإجراء حوار مجتمعي.
وقال الرئيس المصري يوم الاثنين المنصرم: “ليه بنعمل صندوق في القانون، عشان أي أسرة والاختلاف وارد، وهما زعلانين من بعض مش عايزين يصرفوا، ودة واللي بيضيع الأبناء، هنعمل صندوق الأسرة اللي هيتكفل بالمصاريف في هذه الفترة.. يعني قولنا إيه، عشان في الإعلام تمسكوا الموضوع وتتكلموا، الدين الحقيقي له نظم، والدولة اللي متعملش نظم تحقق مقاصد الدين، يبقى عندها خلل، تقولي إكرام اليتيم، لا لا، نعمل قواعد ونظم، عشان الناس تفهم، ومش فقط نخاطب ضمائر الناس، الدولة مسؤولة تعمل مقاصد”.
السيسي وحكومته مش عارف ازاي يضيق على المصريين في موضوع الخلفه وزيادة تعداد السكان … يقوم يخترع حاجة اسمها #صندوق_دعم_الأسرة او #صندوق_الأسرة ويدفع الناس اللي عاوزه تتجوز فلوس علشان الناس تزهق وتبطل جواز وخلفه.
خطة عبقرية جدا تساعد على انتشار الجريمة والاغتصاب والجواز العرفي. pic.twitter.com/srjxNB1K5c— ريم الرامي || Reem Alramy (@ReemAlramy1) December 27, 2022
وتابع: “حضرتك جاي تتجوز، حط مبلغ في الصندوق، اللي يقدر على الفرح، يقدر يدفع المبلغ، مش كتير، وأنا كدولة اتفقت مع رئيس الوزراء، لو مليار الحكومة هتحط مليار واتنين، هنتكفل بالإجراء اللي يقدر يأمن ولادنا في كل شيئ، احنا بنتكلم على نسبة طلاق أد إيه؟”.
وأجاب وزير العدل على سؤال رئيس مصر بخصوص نسبة الطلاق سنويا قائلاً: “اللي كان معلن مقارنة حالات الطلاق اللي تمت من سنة 65 بحالات الزواج لسنة واحدة، وده أظهر إن نسبة الطلاق 36 %، وده مبالغ فيه.. لكن عملنا حاجة، قارننا بين الناس اللي اتجوزت في سنة معينة”.
وقال وزير العدل في مصر إنه سيُطلب من جميع فئات المجتمع صياغة قانون للأحوال الشخصية وسنعرضه على مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومجلس الوزراء فور الانتهاء منه.
وأكد وزير العدل:” أخدنا موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء في توثيق الطلاق وبالتالي نحن مطمئنون إلى البنود الموجودة في القانون.”
عبّر ـ وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع