تواصل الدعوات المطالبة باستئناف العمل بمصفاة “لاسامير”

عبّر ـ متابعة

التأم المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، نهاية الأسبوع، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حيث تم “التداول في أهمية صناعات تكرير البترول وضرورة حمايتها وتطويرها للاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني، والوقوف على الأسباب في تعطيل الإنتاج بشركة “سامير”، وما لحق ذلك من خسائر فظيعة اقتصاديا وماليا واجتماعيا وتنمويا واستغلال الفرصة لإشعال النار في ثمن المحروقات وتدمير القدرة الشرائية للمستهلكين وعموم المواطنين.“

وأصدر المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بلاغا في ختام الاجتماع أكد فيه أن “مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي، وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب، والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات، وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة.”

وطالبت الجبهة “من كل السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار، بالتفاعل الإيجابي مع القضية، واعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة، من خلال كل الصيغ الممكنة والقابلة كلها للتحقيق، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال.”

واعتبرت الجبهة أن “تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية لم يأتي من العدم ولا من السماء، وإنما كان بسبب المسؤليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات، مما يستوجب تحريك المساطير والإجراءات اللازمة القانونية في الموضوع”، موضحة أنها “بصدد التحضير للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الذي لحق البلاد والعباد.”

ودعت الجبهة “كل الغيورين على مصالح المغرب والمناضلين في سبيل قضايا الشغل والاستثمار والتصنيع وخلق الثورة الوطنية وحماية المال العام والتنمية المحلية، للمساهمة في توفير الشروط المناسبة لاستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية وتفويت الفرصة على كل المتربصين والمعادين لحق المغرب في استمرار امتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول.”

وتجدر الإشارة أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تأسست في 20 يوليوز 2018، من طرف العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية والشخصيات والخبراء والمحامون والبرلمانيون وعمال مصفاة المحمدية.