أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، تعليق برنامجها البرنامج النضالي للأسبوع الجاري بخصوص يومي الجمعة والسبت 12 و13 يناير 2024، وبشكل مؤقت لكافة الأشكال النضالية. وذلك بعد مرور أزيد من 3 أشهر من الإضرابات التي شلّت المدارس العمومية وتسببت في هدر الزمن المدرسي لملايين التلاميذ والتلميذات.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما أورده المجلس الوطني للتنسيقية في بلاغ له، توصل موقع “عبّــر.كوم” بنسخة منه، في إطار تفاعله الإيجابي والمسؤول ” وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها التنسيقية في شأن التزامها بالانخراط في إنهاء الأزمة لإعادة الثقة في المؤسسات، وفي نظالات هيئة التدريس وأطر الدعم بصيغة متوازنة ومنصفة تستحضر مصلحة جميع مكونات المدرسة العمومية، وينتصر فيها الجميع لمصلحة الوطن”.
وحذرت التنسيقية، من “مغبة تكرار الفشل في نزع فتيل الاحتقان وعدم حل الأزمة في شموليتها، مما سيؤدي تلقائيا إلى استئناف برنامجها النضالي وبأشكال تصعيدية غير مسبوقة على قاعدة “اللاعودة” إلى حجرات الدراسة إلا بإلغاء كافة التوقيفات التعسفية، والتراجع عن الاقتطاعات غير القانونية من الأجور الهزيلة للمضربين، والاستجابة للمطالب التي تقدمت بها التنسيقية المو حدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ويترجم مطالبها العادلة والمشروعة وحقها في مكتسبات محصنة من الالتفاف والتراجع عنها”.
كما يأتي ذلك، في إطار ” السياق المشحون الذي يتطلب الحكمة وترك المبادرات الوطنية الحكيمة للتدخل لحل الأزمة تغليبا لمصلحة الوطن وضمانا لكرامة هيئة التدريس وأطر الدعم، ولحق بنات وأبناء المغاربة في إنقاذ الموسم الدراسي وفق تصور شمولي يضمن تكافؤ الفرص واستدراك التعلمات، يضمن الكرامة لجميع أولئك الذين اضطرهم الظلم إلى الاحتجاج المكفول شرعا وقانونا”.
وبعد أن أشاد بهيئة التدريس وأطر الدعم ” على إخلاصهم وصمودهم البطولي وبمقاومتهم لكافة أساليب الترهيب لإنجاح البرامج النضالية المسطرة من طرف المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة بمختلف محطات الحراك التعليمي بناء على مقترحاتهم”؛ أدان المجلس الوطني للتنسيقية ” التحريض المجهول عبر كتائب تخون وتكسر وتهاجم المهمة المقدسة في كل الأمم خدمة لأغراض دنيئة ولا وطنية، وجميع الأساليب والقرارات التي تؤجج الوضع وتدفع بتحريف مسار الاحتجاجات المشروعة لهيئة التدريس وأطر الدعم”.
كما ندد، وفق البلاغ ذاته، بـ” المقاربة التي ظلت الحكومة والوزارة الوصية تتعامل بها مع نضالات هيئة التدريس وأطر الدعم وتفضيل بعض الفاعلين لأسلوب الاستفزاز والترهيب والقمع وتأجيج الوضع في تدبير الأزمة التي تسبب فيها إصدار نظام الماسي 2.23.819، والتغاضي عن كون هذا الاحتقان نتيجة موضوعية لأزمة الثقة وتراكمات موضوعية لعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات المبرمة، مما يضطر الشغيلة إلى الاحتجاج تنديدا بهذه الممارسة المؤسفة التي تكرس فقدان مصداقية الحكومة والفاعلين في تنزيل السياسيات العمومية”.
وندد المجلس الوطني للتنسيقية، أيضا بما وصفه بالعقاب الجماعي وسياسة قطع الأرزاق لأساتذة لم يكن ذنبهم إلا الاحتجاج المشروع للدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة. مطالبا بإلغاء التوقيفات التعسفية المؤقتة عن العمل التي أصدرتها الوزارة الوصية في حقهم من خلال أجهزتها الجهوية والإقليمية.
وأعلن رفضه ” لأي اتفاق في إطار الحوار القطاعي لا يلتزم بصياغة نظام أساسي يؤسس لتوحيد المسارات المهنية وإنصاف الفئات المتضررة وإقرار عدالة أجرية لفائدة شغيلة القطاع ويحفزها على الانخراط الإرادي والمسؤول في إنجاح كافة المشاريع التربوية وبرامج النهوض بالمدرسة العمومية.
وأكد على مطلب “استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وعلى إلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية، وكذا ضرورة التحقيق في ملابسات العقاب الجماعي الذي صدر باسم وزارة التربية الوطنية وتمسكه بجميع المقترحات الجدية في شأن تعويض الزمن الدراسي المهدور”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع