عبرت التنسيقية الوطنية للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن استياءها الشديد من عدم إدراج ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بقطاع الصحة ضمن محضر اللقاء الذي عقدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين أيام 28-27-29 دجنبر 2023 الأخير بالدار البيضاء، رغم عرضه إلى جانب الملفات المطلبية لباقي مهنيي الصحة خلال ذات اللقاء ضمن فعاليات الحوار الاجتماعي، علما أن فئة الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تزاول مهامها بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في غياب تام لقانون أساسي ينظم ويؤطر هاته الفئة لما يفوق الثلاثة عقود. و هذا في حد ذاته يعتبر إقصاء ممنهجا و تملصا واضحا من مسؤولية تسوية عادلة وشاملة لهذا الملف الذي عمر طويلا، ودليلا واضحا على تواطؤ جهات معينة للحيلولة دون تسوية هذا الملف وطيه نهائيا.
وأكدت التنسيقية، من خلال بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، رفضها الشديد للإقصاء الممنهج وغير المبرر لفئة الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تؤدي واجبها على أحسن وجه والتي أبانت عنه بكل تفان ونكران للذات وكفاءة إبان جائحة كورونا وغيرها من المحطات حسب اختصاصات دكاترتها ووقوفهم جنبا إلى جنب مع زملائهم في القطاع من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين.
وحمل البيان، المسؤولية الكاملة وبشدة للنقابات الموقعة على هذا المحضر بإغفال نقطة الدفاع عن ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بقطاع الصحة، وإدراجه ضمن قائمة الفئات التي يجب الإسراع بإحداث نظام أساسي خاص بها.
كما نددت التنسيقية، باستمرار تجاهل خبرة وكفاءة ومهنية هاته الفئة، وتنوع مجال اختصاصاتها وعدم مشاركتها من أجل النهوض بالورش الملكي الواعد المتعلق بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفائدة عموم الشعب المغربي، مشددة على تشبتها القوي بمطلبها المشروعة و المتمثلة في إقرار نظام أساسي خاص بفئة الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
هذا ودعت، التنسيقية الوطنية للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية على الصعيد الوطني الاستعداد لكل الأشكال النضالية القادمة في الأسابيع المقبلة والتي ستكون مرفوقة بوقفات احتجاجية واعتصامات أمام الوزارة الوصية باعتماد كل الطرق المشروعة من أجل تحقيق مطالبها وعلى رأسها إحداث إطار يحقق كرامة الدكاترة الجامعيين المزاولين بالقطاع الصحي ويرد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ومعها الدكتور الجامعي لوضعه في مكانه المناسب والطبيعي ألا وهو البحث العلمي والتأطير إلى جانب إنتاج البحوث التي من شأنها تطوير المجال الصحي وتأهيله إلى جانب الرفع من جودة العرض الصحي ببلادنا.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد عقدت لقاء مع الشركاء الاجتماعيين أيام 28-27-29 دجنبر 2023 الأخير بالدار البيضاء، والذي كان الهدف من ورائه تثمين أهمية الموارد البشرية وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية عبر تحفيز كل الفئات والاستجابة لمطالبها المشروعة بعرض تفصيلي تقدم به مدير الموارد البشرية عبر إحداث أنظمة أساسية لبعض الفئات ومن بينها وعلى وجه الخصوص فئة الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بالقطاع والمساهمة في حل كل الملفات العالقة والمتراكمة في رفوف أروقة الوزارة لسنوات طوال.
اترك هنا تعليقك على الموضوع