أصدرت وزارة العدل التركية، قرارا بالتحقيق بشأن المباني المنهارة جراء الزلزال في الجنوب التركي، فيما شرعت النيابة العامة باعتقال المزيد من المقاولين.
وقالت وزارة العدل التركية في تعميم، إنها كلفت النيابات العامة في الولايات المتضررة، بإنشاء مكاتب تحقيقات في جرائم الزلزال.
وأوضحت، أنه سيتم إجراء التحقيقات اللازمة على الفور بشأن من يثبت مسؤوليتهم عن الإهمال، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع هروب أصحاب العقارات خارج البلاد أو إخفاء الأدلة.
ويضم التعميم الصادر عن وزارة العدل التركية، تشكيل مكاتب تحقيق بجرائم الزلزال بمكاتب النيابات مع مراعاة عدد القتلى والمصابين في المباني المتهدمة، وتكليف مدعين عامين بالقدر الكافي لهذه المكاتب على ألا يتم إسناد أي مهام أخرى لهم.
كما تضمن التعميم، تحديد المقاولين والمسؤولين الفنيين ومعاونيهم والمسؤولين الآخرين للمباني المنهارة، واتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة فورا بحق من يتبين أنهم مسؤولون عن تلك المباني واتخاذ التدابير اللازمة لمنع هروبهم أو إخفاء الأدلة.
وسيتم تنفيذ إجراءات جمع الأدلة بطريقة منسقة، مع مراعاة أنشطة الإنقاذ الجارية في الولايات المتضررة، مع جمع الأدلة بشكل دقيق وكامل، وتشكيل لجنة خبراء وإعداد تقرير حول الأمر.
اترك هنا تعليقك على الموضوع