قررت الحكومة في مخرجات اجتماعها مع النقابات، والذي عقد اليوم الإثنين 27 نونبر على تجميد النظام الأساسي، الذي خلقا جدلا وسط الأساتذة والمدرسين وتسبب في استمرار الإضرابات لأسابيع.
ومن بين أهم مخرجات الاجتماع أيضا الاتفاق على تعديل النقاط التي سجلت النقابات بشأنها ملاحظات والتي فجرت غضب الأساتذة والمندرجة ضمن بنود النظام الأسـاسي، وتم تحديد مدة التعديل قبيل 15 من يناير للسنة المقبلة.
وإلى جانب تجميد النظام تقرر توقف مفعول الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل الشهر المقبل.
وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في اجتماع زعماء الأغلبية، الفثنين الماضي، عن تشكيل لجنة بين الحكومة والنقابات للجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة النظام الأساسي.
عبّــر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع