عبر- متابعة
تخلفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان «أمينة بوعياش» عن حضور مناقشة الميزانية الفرعية الخاصة بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء.
وكانت لجنة المالية قد برمجت مناقشة المجلس خلال اجتماعها اليوم، إلا أن غياب الرئيسة حال دون مناقشة هاته الميزانية، التي تأجلت إلى غاية يوم الخميس.
وكان المجلس الوطني لحقوق الانسان، قد دأب على الحضور للبرلمان سنويا، سواء لتقديم تقريره أو لتقديم ميزانية. إلا أنه خلال هذه السنة (2019)، فقط، وخلافا لمت دأبت عليه المؤسسة الحقوقية المذكورة، كانت الرئيسة قد أعطت موافقتها على الحضور، إلا أنها اعتذرت في آخر لحظة، بدعوى وجود قرار للمجلس الدستوري يقضي بعدم دستورية حضورها كرئيسة مجلس من مجالس الحكامة.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الانسان كان قد تقدم بمذكرة إلى المؤسسة التشريعية تتضمن عددا من التوصيات، منها «إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما أي حذف الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي».
وحسب المذكرة ذاتها فإن «مبرر التوصية» ينطبق من «ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية، إلا بصفة استثنائية»، حيث أورد المجلس الذي ترأسه الحقوقية أمينة بوعياش، أمثلة على ذلك من قبيل عندما يلابس هاته العلاقات «عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة (كما هو الأمر في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين)».
وبخصوص الإجهاض أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان،كذلك، في مذكرة بأنه «يجوز للحامل أن تقرر وضع حد لحملها إذا كان في استمراره تهديدا لصحتها النفسية، شرط ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، ما عدا في الأحوال الاستثنائية التي يحددها الطبيب».
وكانت بعض الأصوات من حزب العدالة والتنمية اعتبرت أن تقديم مذكرة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى البرلمان «مسألة غير دستورية»
اترك هنا تعليقك على الموضوع