أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، أن لجنة إدارية ستشرع بداية من الأسبوع المقبل في دراسة ملفات الأساتذة الموقوفين عن العمل.
وجاء ذلك خلال حديث بنموسى أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، والذي كشف فيها أن هذه اللجنة تم تشكيلها للبث في ملفات التوقيفات على صعيد كل الجهات.
واعتبر بنموسى، أن توقيف الأساتذة عن العمل لم يكن بسبب الإضرابات التي خاضوها، وإنما بسبب قيامهم بعدد من التجاوزات. وفق تعبيره. فيما لم يكشف عن نوع هذه التجاوزات.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن اللجنة وبعد دراستها لكل ملف على حدة ستتخذ الترتيبات الضرورية وفقا لما قام به بعض الأساتذة الموقوفين.
وكانت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، قد هددت بتنفيذ الشطر الثاني من برنامجها التصعيدى خلال الفترة القادمة، إذا لم يتم ” التراجع عن التوقيفات التعسفية الظالمة، والتحاق جميع الأستاذات والأساتذة الموقوفين بمقرات عملهم على المستوى الجهوي دون قيود أو شروط”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع