أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، احتفاظها بالحق العادل والمشروع في تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج النضالي التصعيدى خلال الفترة القادمة، إذا لم يتم ” التراجع عن التوقيفات التعسفية الظالمة، والتحاق جميع الأستاذات والأساتذة الموقوفين بمقرات عملهم على المستوى الجهوي دون قيود أو شروط”.
وشجبت التنسيقية عبر فرعها بجهة سوس ماسة، استمرار الحكومة ووزارة التربية الوظنية في نهج ما وصفته بسياسة التماطل وطريق الشطط والتعنت الأرعن، والإبقاء على التوقيفات الانتقامية وغير القانونية في حق عدد من الأساتذة.
وحمّلت التنسيقية، في بيان لها توصل موقع ” عبّــر.كوم”، على نسخة مه، الحكومة ووزارة التربية الوطنية ” المسؤولة كاملة عن هذه التوقيفات الانتقامية التعسفية وغير القانونية، والتي لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتصادما وتفاقما”.
وأكدت التنسيقية، رفضها جميع محاولات الالتفاف على مطلب إلغاء التوقيفات الظالمة الانتقائية على مستوى مديريات الجهة، وتمسكها بضرورة إلغائها كاملة على المستوى الجهوي دون شروط أو التزامات تكبيلية وجائرة. إضافة إلى استرجاع كافة المبالغ المقتطعة من أجور الآلاف من هيئة التدريس وأطر الدعم المضربين.
وحذرت المصادر ذاتها، من هذه الانتكاسة الحقوقية والتي ستؤثر سلبا على صورة المغرب لدى الرأي العام الدولي والحقوقي، خاصة بعد انتخابه بداية الشهر الماضي رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأوضحت أن إرادة الإصلاح الحقيقي لقطاع التعليم؛ تمر عبر أولويات رد الاعتبار لكرامة نساء ورجال التعليم وحماية المدرسة العمومية بكل مكوناتها وضمان الحقوق العادلة لهيئة التدريس وأطر الدعم خاصة؛ وباقي الفنئات التعليمية عموما، بعيدا عن مقاربات الترهيب والوعيد والتجويع البائدة و المتجاوزة.
ودعت التنسيقية، الإطارات النقابية والحقوقية على المستوى الجهوي إلى “تحمل مسؤولياتها التاريخية والنضالية؛ والتصدي لكل مظاهر التسلط والتعسف والانحياز المبدئي للأستاذات والأساتذة الموقوفين من أجل إلغاء كافة التوقيفات التعسفية الجائرة دون شروط جائرة؛ وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة”.
ولم يفت التنسيقية، أن تقدم الشكر لهيئة التدريس ولعدد من الفئات التعليمية المتضامنة مع الأستاذات والأساتذة الموقوفين ظلما على المستوى الجهوي، وإلى العديد من الإطارات النقابية والحقوقية التي قامت بزيارات دعم ومساندة ميدانية للاعتصام الاحتجاجي الإنذاري الذي تم تنفيذه أمام مقر الأكاديمية الجهوية بأكادير يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين 5 و 6 فبراير 2024.
اترك هنا تعليقك على الموضوع