بعد معاقبة شركته.. أخنوش يقيل نصف أعضاء مجلس المنافسة ويعوضهم بآخرين للبت في اختلالات أفريقيا غاز

في قرار وصف بالعقابي ويحيل على حجم الفساد في عهد حكومة “الباطرونا”، قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إقالة نصف أعضاء مجلس المنافسة وتعيين آخرين في مكانهم.

وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من إعلان مجلس المنافسة عن قراره في ملف اختلالات سوق المحروقات والذي عاقب من خلاله شركات بينها شركة “أفريقيا” المملوكة لأخنوش، بسبب ممارساتها الاحتكارية.

وشمل التغيير العضوين من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس، حيث وباقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرر أخنوش تعيين كلا من شيماء عبو وعادل بوكبير عضوين بالمجلس.

كما عين أخنوش عبر مرسوم صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كلا من عادل هدان وعبد السلام بنعبو عضوين من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، ومنير مهدي عضوا من ذوي الاختصاص في المجال القانوني، والوزير السابق عثمان الفردوس عضوا يزاول نشاطه في قطاع الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات.

أخنوش ينصب الأعضاب على مقياس..!

وثبّت رئيس الحكومة 6 أعضاء في أماكنهم بالمجلس، ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز الطالبي وعبد الخالق التهامي، وحسن أبو عبد المجيد، ورشيد بنعلي، والعيد محسوسي، وبوعزة الخراطي.

والغريب، أن أخنوش المالك لشركة “أفريقيا” التي صدر في حقها قرار مجلس المنافسة، وبالرغم من أنه فاعل أساسي في سوق المحروقات وشركته معنية بالاختلالات، هو نفسه الذي أقال نصف أعضاء الأخير وعوضهم بآخرين، وهو في نفس الوقت من سيعين أعضاء المجلس الذي سيبت في اختلالات شركته والشركات الأخرى.

وتعالت الأصوات المنتقدة لتعيين أخنوش لأعضاء مجلس المنافسة، معتبرة أن ذلك يطرح التشكيك وعلامات استفهام حول الشفافية والنزاهة في إصدار قرارات المجلس، متسائلة باستغراب كيف لأعضاء عينهم أخنوش أن يصدروا عقوبة في حق شركات من بينها شركة أخنوش نفسه.

وكان مجلس المنافسة قد قرر معاقبة تسع شركات متخصصة في قطاع المحروقات، إلى جانب منظمتها المهنية، بتغريمها مبلغ 1,84 مليار درهم في إطار تسوية تصالحية بسبب ممارستها الاحتكارية، حيث شمل القرار أيضا شركة “أفريقيا” لصاحبها أخنوش، باعتبارها الفاعل الأول في المجال بالمملكة.

وقال مجلس المنافسة في بلاغ له بتاريخ 23 نونبر الماضي، أنه تبعا للتحقيقات التي قامت بها لجنة مختصة بعدما كان المجلس قد قرر، في يونيو من سنة 2023، إحالة الملف المتعلق بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلى التحقيق، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 المكررة من القانون رقم 104.12، جاء قرار التغريم بناء على المصالحة.