أكد محمد فوزي الكاتب العام لوزارة الداخلية في كلمة بإسم الوزير عبد الوافي لفتيت، الذي تعذر عليه حضور اشغال افتتاح الملتقى الأول لمنتدى جهات افريقيا ،ان المنتدى جاء تتويجا لمسار طويل من العمل الجاد حول قضايا التنمية المجالية بالقارة الإفريقية، ويمثل فرصة للمساهمة في إطلاق دينامية إيجابية تروم الرفع من وتيرة التعاون اللامركزي والشراكة المتضامنة بين الجماعات الترابية الجهوية بإفريقيا وتكريس الإرادة القوية والصادقة للنخب الإفريقية الصاعدة في مجال تدبير الشأن العام.
وأضاف قائلا “المنتدى ينسجم مع الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك للنهوض بتعاون وثيق بين البلدان الإفريقية، وتمكين الجماعات الترابية الجهوية الإفريقية، من تبوء المكانة التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى العمل على تجاوز الفوارق المجالية والترابية التي لا تزال قائمة رغم وضع العديد من البرامج العمومية المخصصة لتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
وأكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، أن النسخة الأولى من منتدى جهات إفريقيا، تشكل فرصة للمشاركين لتقاسم تجارب الجهات من أجل التعاون اللامركزي.وأوضحت أن هذه المعطيات من شأنها خلق عوامل تجانس قاري من أجل تقوية المناعة الاقتصادية لدول القارة والتأسيس لنموذج إفريقي جديد للتكامل الاقتصادي مبني على أسس براغماتية تستهدف المصلحة الفضلى للمواطن الإفريقي، ما سيمكن من تعزيز البنية التحتية القارية والارتقاء بها “لمنصة لوجستيكية إفريقية” من أجل تسهيل حركة السلع ورجال الأعمال، وذلك بالموازاة مع العمل على مساندة المقاولات المبتكرة والتوجه نحو المهن الصاعدة والمهن العالية القيمة المضافة كالمهن الرقمية ومهن الذكاء الاصطناعي.
ولفتت السيدة بوعيدة إلى أن حضور ممثلي جهات البلدان الإفريقية من جميع أنحاء القارة في هذا الملتقى الأول من نوعه تعبير في العمق “عن انتمائنا جميعا لنفس العائلة الإفريقية الواحدة والكبيرة؛ وكذلك اهتمامنا بتجسيد امتدادنا الطبيعي والجغرافي والاجتماعي والسياسي، لا سيما أننا نتشارك جميعا إشكاليات التنمية المحلية والتي نحاول كل على حدة أن نجد حلولا لها”.
ومن جانبه عبر بعيوي رئيس جهة الشرق عن شكره الخالص لكل المساهمين في اخراج هذه النسخة الاولى الى حيز الوجود والتي كانت من ضمن العمل المتواصل لمجلس الجهة لسنوات خلت ،و سيمكن من تعزيز التعاون جنوب-جنوب، ونسج علاقات الشراكة والتبادل، لافتا إلى أن بلوغ الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030، رهين بالدور الريادي الذي يتعين على الحكومات المحلية والجماعات الترابية الجهوية أن تلعبه في هذا الإطار، من خلال المخططات والبرامج التنموية التي تضعها لتنفيذ السياسات العمومية، أو من خلال خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع