قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إحالة شكاية الفرع الجهوي للدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أن إحالة الشكاية المذكورة يأتي على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار.
واعتبرت الغلوسي أن المركب يعرف إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاقه من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب، متهما شركات وأشخاص بالاستفادة من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة.
وقال الغلوسي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام، واصفا الخطوة بالإيجابية.
وتمنى الغلوسي أن يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام.
كما تمنى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
زربي مراد – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع