الوزيرة بنعلي تفوت صفقة لشركة فرنسية بـ 300 مليون ووزراء أخنوش يستعملون الفرنسية في إجتماعاتهم الرسمية!!

إقتصاد و سياحة كتب في 10 مارس، 2023 - 20:03 تابعوا عبر على Aabbir
الوزيرة بنعلي
عبّر

وجدت الوزيرة بنعلي ليلى، نفسها وسط عاصفة من الانتقادات، على خلفية تفويتها “صفقة للتواصل” لشركة فرنسية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم.

وفي هذا السياق، انتقد فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب تفويت وزارة بنعلي للصفقة، متهما الأخيرة في سؤال برلماني، بالمس بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد.

واستغرب الفريق الحركي في سؤاله الذي طرحه النائب محمد أوزين، من تفويت الصفقة لشركة أجنبية خاصة بالتواصل مع أنها موجهة للمغاربة الذين يتحدثون العربية والأمازيغية.

واعتبر سؤال الفريق الحركي، أن تفويت الصفقة لشركة أجنبية في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات، هو بمثابة مفارقة، معبرا عن الاندهاش من عجز الحكومة بنيويا ووظيفيا حتى عن إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي.

وتساءل الفريق ذاته ومع المغاربة عن الفائدة من هذه الصفقة وحيثيات تفويتها لشركة أجنبية، في وقت تغيب فيه الوزارة المعنية عن التواصل وتحجم عن تقديم توضيحات تشغل الرأي العام كما هو الشأن بالنسبة لارتفاع الأسعار وقضية الغاز الروسي التي تفجرت مؤخرا.

كما أثارت صفقة الوزيرة بنعلي صاحبة حقيبة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر النشطاء المغاربة ما أسموه الكرم الحاتمي لحكومة أخنوش مع فرنسا حتى في وهي توجه الضربات المتالية للمملكة وتشن عليها حملة شعواء.

وتساءل النشطاء المغاربة إلى متى سيبقى المسؤولون المغاربة يطبقون المثل الشعبي القائل:”خبز الدار ياكلو البراني”، مستغربين إهدار مبلغ 300 مليون سنتيم في صفقة كهذه في وقت تعاني البلاد موجة غلاء فاحش اكتوت بها جيوب المواطنين المغاربة.

حكومة أخنوش والفرنسية .. حب أزلي ..!

من جهة أخرى، وجهت فرق برلمانية نقدا حاد للحكومة، بسبب استعمال أعضائها للغة الفرنسية في اجتماع سابق للجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش”، والتي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

واتهمت الفرق البرلمانية كلا من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المُكلف بالميزانية، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، بمخالفة مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على أن اللغتين الرسميتين هما العربية والأمازيغية، وذلك بظهورهم خلال الاجتماع المذكور وهم يتكلمون عن مختلف جوانب البرنامج الاجتماعية باللغة الفرنسية.

ويأتي كل هذا تزامنا مع الحملة المسعورة التي تشنها الدولة العميقة الفرنسية ذات النزعة الاستعمارية على المغرب، ومواصلتها استهدافه بمناوراتها الخبيثة داخل البرلمان الأوروبي، في محاولة يائسة لإعادته إلى بيت الطاعة، لم تعل وجهه حمرة الخجل وهو يقدم عرضه أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين باللغة الفرنسية.

محمد بالي ـ عبّر

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع