محمد زكى ـ أزمة حقيقية تلك التي يعرفها قطاع النقل بالمدن الكبرى خاصة الدارالبيضاء، حيث صار سائقوا سيارات نقل الركاب عن طريق التطبيقات ينافسون سيارات الأجرة.
ثورة الهواتف الذكية والتطبيقات الذكية خلقت أزمة لأصحاب “الطاكسيات” الذين يعانون الأمرين، ويكتوون بنار غلاء المحروقات التي صعبت على المهنيين مهمة تأدية “الروسيطة” وتوفير مدخولهم اليومي.
وضع أججه ظهور نمط جديد للتنقل بواسطة التطبيقات الذكية وأعلن المهندسون الحرب تعبيرا عن امتعاضهم من دخول منافس جديد غير قانوني لأنه لا يتوفر على رخصة الثقة الضرورية لنقل الركاب.
بناء عليه وجد سائقو الطاكسيات أنفسهم أمام تحدي حقيقي وقد يصل الأمر إلى تهديد لمدخولهم اليومي ولمهنتهم في ظل إقبال الناس على التطبيقات الذكية للتنقل.
في غضون ذلك لم تدخر السلطات جهدا في محاولة للتصدي لكل أنماط النقل غير القانونية، من خلال توقيف سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات الذكية.
خاصة وأن الأمر بلغ حد النزاعات، وخير مثال هو مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع يظهر نزاع بين سائق سيارة أجرة وشخص يتعاطى لنقل الركاب بدون رخصة.
القضية اكتسحت قبة البرلمان عن طريق سؤال كتابي و جهه الفريق النيابية لحزب “التقدم و الإشتراكية” إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تمحور مضمونه حول النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة و سائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات.
وأشار الفريق في ذات السؤال إلى أن عددا كبيرا من السائقين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب
ولفت إلى أن هذا الوضع أحدث العديد من النزاعات بين سائقي التطبيقات والسائقين المهنيين، وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها.
وسجل أنه على الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين.
وانتقد الفريق الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين، داعيا وزارة الداخلية إلى التدخل لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية
اترك هنا تعليقك على الموضوع