أعلنت النقابة المستقلة للممرضين، استكمال الخطوات الاحتجاجية إلى حين تحقيق العدالة الأجرية للممرضين، داعية إلى ضرورة الرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية والتأطير.
وأفادت النقابة في بيان لها، اطلع عليه موقع “عبّـر.كوم”، أنه بعد مرور أكثر من سنة على الاتفاق بين وزارة الصحة وبعض النقابات لم يحدث أي تغيير على مستوى الأجر الثابت للممرضين، بل كان حوارا مكولسا وحلا جزئيا لبعض ملفات الممرضين وتقنيي الصحة التي لم تتجاوز ثلث الفئة.
وأشارت النقابة المستقلة للممرضين، إلى أن “نصيب أكثر من ثلثي الممرضين وتقنيي الصحة هو صفر درهم ولا يزالون ينتظرون الزيادة في أجورهم كمطلب محوري وجوهري ستستفيد منه مكونات الجسم التمريضي ككل”.
ويطالب الممرضون، بضرورة الرفع من الأجور والتنزيل السريع لملف الهيئة بعد العمل الجبار الذي تم القيام به، وجعله ملفا محوريا على طاولة الحوار ومسطرة التشريع، وكذلك إخراج مصنف أعمال يتماشى مع واقع الصحة خاصة مع صدور المادة 7 من قانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
وأكدت التنسيقية، على ضرورة إنصاف فئة الممرضين الإعدادين وذلك عبر ترقية استثنائية، خاصة أنهم فئة قليلة ومقبلة على التقاعد وقدمت الكثير للقطاع على مدى أربعين سنة.
وشددت على أن المرحلة المقبلة “تقتضي التركيز وتكثيف الجهود لتحقيق ملف العدالة الأجرية والرفع من أجور الممرضين عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية، وتفعيل مسطرة مراجعة شروط الترقي، خاصة مع المصادقة على قانون الوظيفة الصحية”.
كما طالبت بـ”تحسين شروط الترقي، وإحداث الإطار الصحي العالي، وإحداث درجة خارج الدرجة، وتسوية الملفات المالية والإدارية العالقة، وكذا نظام تعويضات الحراسة والمسؤولية، وتعويضات التخصص والبحث، فضلا عن إنصاف فئة الممرضين الإعداديين عبر ترقية استثنائية”.
ولفتت النقابة، إلى أن ” الاستمرار في خطوة الالتزام بالمهام التمريضية الصرفة، وعدم الإقدام على الأعمال الطبية التي لا تدخل في اختصاص الممرضين وتقنيي الصحة، وعدم إعداد التقارير الشهرية والدورية إلى حين الاعتراف بالمهام وإحداث التعويض المناسب، يشكل شكلا احتجاجيا راقيا استجاب له العديد من المناضلين الأشاوس بكل ربوع المملكة دفاعا عن حقوقهم المهضومة”.
غزلان الدحماني- عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع