يسرى هتافي ـ عبّــر
يواصل المغرب انفتاحه على سوق الأسلحة التركية حيث شهدت الواردات المغربية من الأسلحة التركية ارتفاعا غير مسبوق خلال شهر شتنبر الماضي، إذ بلغت قيمة الأسلحة المستوردة من تركيا ما مجموعه 62 مليون دولار، ويطمح المغـرب لتنويع مصادر تسليحه لتخفيف اعتماده على الولايات المتحدة الأمريكية، المزود الأساسي للمغرب بالأسلحة.
وأوضح تقرير صادر عن وكالة الأنباء العالمية “روترز” أن شهر شتنبر يعد الأكثر إنفاقا من طرف المملكة المغربيـة على الأسلحة التركية، مقارنة بما أنفقته خلال 2021 والذي وصلت قيمته الإجمالية إلى 78.6 مليون دولار أمريكي، مسجلا أن واردات المغـرب من الأسلحة التركية عرفت ارتفاعا واضحا سنة 2021 مقارنة بسنة 2020.
ويحاول المغـرب تنويع مصادر مشتريات السلاح، دون التركيز على جهة محددة لتفادي بعد الشروط ولضمان الوصول إلى أسلحة نوعية، حيث لجأ المغـرب كذلك إلى اقتناء أسلحة صينية الصنع، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تسيطر على نصيب الأسد من مقتنيات المغرب من الأسلحة، ومن المرتقب أن تنضم إسرائيل إلى قائمة المزودين للمغرب بالأسلحة.
ويراهن المغرب من خلال تنويع مصادر سلاحه الحصول على أسلحة نوعية ذات تكنولوجية متقدمة، إذ أنه ورغم الصداقة القوية التي تجمع واشنطن بالرباط غير أن واشنطن لا توافق بشكل كلي على بيع أسلحة نوعية للمغرب من شأنها أن تشكل خطرا على اسبانيا البلد العضو في الحلف الأطلسي، وغالبا ما تكون خذه النوعية من الصفقات مشروطة لهذا يكون الرهان حول سلاح دول أخرى حيث الصفقات بدون قيد أو شرط.
وتندرج هذه الصفقات العسكرية ضمن الاستراتيجية المغربية الهادفة إلى تحديث الترسانة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية الإقليمية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع