رفضت الحكومة مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب وتفويت أصول شركة سامير للتكرير.
ووجه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مراسلة إلى رئاسة مجلس المستشارين تفيد عدم قبول الحكومة لمقترحي قانونين يتعلق الأول بتنظيم أسعار المحـروقات بالمغرب، ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وكان أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين قد تقدموا بمقترحي القانونين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية.
وسبق للحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني أن رفضت المقترحين اللذين تقدمت بهما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفرق برلمانية أخرى.
عبّر ـ الرباط
اترك هنا تعليقك على الموضوع