ثبتت المحكمة الدستورية، قرار تجريد البرلماني “هشة بشة” عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني عن الدائرة الانتخابية بإقليم سيدي قاسم، وذلك على خلفية مؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس النواب نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و .ب، يفيد تثبيت تجريد العيدودي من مقعده مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجرد العيديودي من منصبه على خلفية متابعته بجناية تبديد أموال عامة معاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
عبّــر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع