ندد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي كشف فيها عزمه إدخال تعديلات على القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم تبديد وإختلاس المال العام.
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع ّفيسبوك”، إن ” وزير العدل وفي سعيه المتواصل والحثيث لطمأنة لصوص المال العام والمفسدين صرح بأنه عازم على إدخال تعديلات على القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم تبديد وإختلاس المال العام، تعديلات تروم حذف العقوبات الحبسية من النصوص الجنائية ذات الصلة بتجريم الأفعال الماسة بالمال العام”.
وأضاف الحقوي، أن وزير العدل ” يفعل ذلك لإتمام مهامه التي كلف بها من طرف لوبيات الفساد ومراكز الريع، وهكذا فبعد تقييد أدوار الجمعيات الحقوقية في مكافحة الفساد والرشوة والسعي لمنعها من التقدم بشكايات في الموضوع الى الجهات القضائية وإقبار تجريم الإثراء غير المشروع؛ انتقل الى الحلقة الأخيرة بإعفاء المتورطين في سرقة المال العام من العقاب”.
ويرى الغلوسي، أن وهبي ومن خلال هذه الخطوة سيغلق ملفا يزعج كثيرا لصوص أموال الشعب ” دون إيلاء أي اعتبار للمقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، فضلا عن تقويض كل الإلتزامات الدولية للمغرب في شقها المتعلق بمصادقة المغرب على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد !!”.
وأكد المتحدث ذاته، أن وزير العدل يقول للجميع وبلغة واضحة وبجرأة زائدة؛ إن ” التبليغ عن الفساد والمطالبة بمحاسبة لصوص المال العام والمرتشين هو عمل مشين، وأن السجن والعقاب فقط للفقراء فرجاء كفوا عن إزعاج خدام الدولة فقد تندموا لأنكم لن تجدوا من يترشح غدا ليمثلكم ويدافع عن مصالحكم وحقوقكم !!”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع