طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، كلا من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتتي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالكشف عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية.
وقال حموني، في سؤال كتابي موجه إلى كلا الوزيرين حول تدابير الحكومة لمراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إن التخوف يسود بشكل عارم، لدى المواطنات والمواطنين من الغلاء الفاحش والمتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على مستوى أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والسمك والبيض، وكذا مختلف الخضراوات والفواكه وغيرها من هذه المواد.
وتابع النائب البلرماني “ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك الذي تفصلنا عنه ثلاثة أسابيع وبضعة أيام، يستمر اكتواء المواطنات والمواطنين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل التدهور الخطير لقدرتهم الشرائية، والتوسع الكبير لدائرة الفقر والبطالة، وتصاعد الاحتقان والغضب في كل أوساط المجتمع”.
وسجل حموني، أنه ونظرا للإقبال الكبير للمواطنات والمواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية في شهر رمضان الفضيل، فإن المضاربين والسماسرة يستغلون هذه المناسبة للتلاعب في الأسعار بشكل عشوائي، بما لا يخضع لمنطق العرض والطلب، مما ينعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويجعل الأثمنة في ارتفاع صاروخي يفوق طاقتهم الشرائية وخاصة الفئات الهشة بالبلاد.
وعليه، ساءل البرلماني الوزير والوزيرة أيضا، عن التدابير المتخذة من أجل مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك.
اترك هنا تعليقك على الموضوع