عبّر-الرباط
تتوقع دراسة الجدوى المتعلقة بتطوير القنب الهندي في المغرب في المجال الطبي، التي قدمتها وزارة الداخلية أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء04 ماي، أن تدر مليارات الدولارات سنويا من الأسواق الأوربية.
وكشفت الدراسة أن المغرب يعول على الأسواق الأوروبية لجني مليارات الدولارات من نبتة “الكيف”، بالنظر إلى سهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى، مشيرة أنه في الوضع التشريعي الحالي، فإن الأسواق ذات الأولوية للقنب المغربي الطبي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028. وزادت التوقعات ذاتها أنه “إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار ليصل إلى 42 مليار دولار”.
وقدمت الدراسة بخصوص حصة الإنتاج المغربي في الأسواق الأوروبية، فرضيتين تتعلقان بأهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028؛ حيث تهم الفرضية الأولى منخفضة، وتمثل 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار، أما الفرضية الثانية فهي مرتفعة، وتمثل 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف؛ وهو ما يعادل 6,3 مليارات دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار.
وتتوقع الدراسات إلى أن الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي؛ وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.
وتشير الدراسات التي أجرتها وزارة الداخلية إلى أن “الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي؛ وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.
مبرزة أن ذلك سيمكن من الحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب واستهلاك المخدرات، وتلك المتعلقة بصحة المواطنين والبيئة. أما اقتصاديا، فتطوير هذه السلسلة الإنتاجية سيمكن بلادنا من أن يصبح بلدا مصدرا للمنتجات الطبية والصيدلية والصناعية بدلا من أن يبقى مستوردا لها بالعملة الصعبة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع