أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه وابتداء من فاتح يوليوز 2022، سيدخل بشكل رسمي مرسوم فرض الرسوم الجمركية على المعاملات التجارية المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية، بغض النظر عن قيمتها المادية.
وأشار الوزير، الذي كان يتحدث، أمس الخميس 16 يونيو 2022، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ، أن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في هذا الشأن، يأتي في إطار تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، لما تم رصده من ممارسات تدليسية تهدف إلى الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعاملات التي تقل قيمتها عن 1250 درهم.
وشدد الوزير، على أن هذه الممارسات تضر بالتجارة المحلية والصناعة المغربية، وتحرم الدولة من موارد هامة، وهو ما يتطلب، بحسب الوزير، تقنين هذا المجال عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة، مبرزا أن رقم هذه المعاملات بلغ حوالي 1 مليار درهم في سنة 2021 ويتوقع أن يصل إلى ملياري درهم في 2022.
اترك هنا تعليقك على الموضوع