يسرى هتافي ـ عبّــر
يسائل خبراء الأمم المتحدة النظام الجزائري، بخصوص تعريض المتظاهرين السلميين للتعذيب و العنف الجنسي وغيره من دروب المعاملة السيئة، بهدف قمعهم عن ممارسة حقهم في التعبير والتجمع السلمي.
وأعرب مقررو الأمـم المتحدة في رسالة موجهة لسلطات النظام الجزائري عن بالغ قلقهم إزاء المعلومات التي تحيل على ممارسة الشرطة للعنف لقمع المتظاهرين، فضلا عن ممارسة العنف الجنسي في حق قاصر.
وأكد الخبراء على ضرورة وقف الحكومة الجزائرية لكل مظاهر التعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب إجراء تحقيقات فورية تتسم بالنزاهة كلما كانت الحاجة و الأسباب متوفرة لذلك، و إقرار أقصى العقوبات في حق المتورطين في جراء التعذيب في حال ثبوتها، طبقا للمواد 2و 12 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية و المهينة.
وفي سياق متصل استنكر الخبراء الاحتجاز التعسفي و السري للمتظاهرين السلميين، في غياب تام لشروط المحاكمة العادلة، بحيث تطرق هؤلاء في هذه الرسالة إلى حالة عدد من الشباب القاصرين الذين تعرضوا للاعتقال و التعذيب من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية نظمها الحراك.
والجدير بالذكر أنه قد سبق لعدة منظمات دولية و إقليمية استنكار ممارسات القمع والتعذيب الممنهجة من قبل السلطات الجزائرية ضذ نشطاء الحراك و المتظاهرين، المطالبين بتغيير النظام العسكري السائد إلى نظام مدني و تغيير الطغمة العسكرية المتهالكة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع