محمد زكى ـ يبدو أن ملف التعليم لم يطول بعد، خاصة مع إعلان الأطر التربوية العودة إلى الشوارع للاحتجاج من جديد تضامنا مع الأساتذة الموقوفين مما أربك حسابات بنموسى.
يأتي ذلك بعد أشهر من خوضهم لوقفات احتجاجية ضد النظام الأساسي الذي خرجت به الوزارة الوصية معبرين عن رفضم لمضاميننه جملة وتفصيلا.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم العودة للإضرابات وخوض إضراب وطني الإثنين 22 أبريل الجاري، معتبرا أن “الجسد التعليمي لقي ظلما كبيرا، وما يزال منذ عقود، وامتدت الإساءة حتى بلغت التنكيل بكرامة نسائه ورجاله”.
وشددوا على خوض وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة الأسبوع من 16 أبريل إلى 20 أبريل، واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 أبريل، إلى جانب تنظيم وقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة إلى وزارة التربية الوطنية مصحوبة باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين والموقوفات الإثنين 22 أبريل.
وأوضح التنسيق في بلاغ، أن “الأساتذة رفعوا الكرامة والإنصاف شعارا في محطاتهم الاحتجاجية السابقة، “في وقت أصر القائمون على شؤون وزارة التربية والتعليم على أنه لا يتخذ فيه قرار حتى يزكي حيف ما سبقه، ولا مخطط حتى يفسد ما لحقه، ولا صرخة تظلم حتى يلحق صاحبها ظلم أعظم طاله”.
واعتبر التنسيق في بيانه أن التمادي والإيغال في الأذية والتنكيل بثلة من هيئة التدريس والأطر المختصة الذين أوقفوا عن العمل دون جرم يشهد به أو زلة لا تغفر ليحز في نفس كل من انتسب لهذا الجسد رئيسا ومرؤوسا.
وأشار إلى أن التعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية والتعسف النفسي بالعقاب الجماعي الذي لقيه كافة نساء ورجال التعليم يفرض العودة إلى الاحتجاج والوقوف أمام هذا الظلم والحيف بنفس الحزم والعزم السابقين، خصوصا بعد صمت الوزارة غير المفهوم.
وأوضح التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه وبعد “تأجيل برنامجه النضالي سابقا تغليبا لمصلحة أبنائنا وبناتنا الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة، قرر التنسيق الميداني الذي يضم التفسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العودة إلى الاحتجاج.
وجدد تأكيده الدعم الكامل واللامشروط لكافة الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات، داعيا الجميع إلى إطلاق حملة إعلامية للتعريف بأسباب ودواعي استمرار البرامج النضالية الاحتجاجية.
وأهاب بعموم الشغيلة إلى تكثيف التواصل مع كل الفئات التعليمية بالأقاليم وتجسيد البرنامج النضالي وإنجاحه، موجها دعوة خاصة للموقوفين والموقوفات ونساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين إلى المشاركة الوازنة في المحطات الإقليمية والجهوية والوطنية.
وحمل التنسيق في بيانه المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي طالها التماطل.
وأكد رفضه التام لأي إصلاح لمنظومة التقاعد يتم على حساب نساء ورجال التعليم، مشيرا إلى أنه قرر مواصلة النضال وتسطير برنامج نضالي احتجاجي إنذاري بكافة ربوع المملكة
اترك هنا تعليقك على الموضوع