تصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة إرجاع الأساتذة الذين أوقفتهم وزارة التربية الوطنية، على خلفية خوضهم للإضرابات التي شهدها قطاع التعليم لما يقارب 3 أشهر.
واعتُبر الإجراء المُتخذ من طرف وزارة بنموسى غير قانوني ومن حق الأساتذة الإضراب، داعين إلى التراجع عن قرارها، خاصة بعدما أعلن رجال ونساء التعليم عن حسن نيتهم من خلال الرجوع إلى الأقسام.
الحقوقي والمحامي، محمد الغلوسي، دعا إلى عدم ترك الأساتذة الموقوفين عن العمل يواجهون مصيرهم لوحدهم. مشيرا إلى أن “توقيفهم موسوم بالتعسف والشطط في استعمال السلطة”.
ويرى الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع ” فيسبوك”، أنه ” على رئيس الحكومة أن يتدخل لتصحيح هذا الوضع الشاذ وإرجاع كل الموقوفين دون استثناء إلى أماكنهم الطبيعية”.
ووجه الحقوقي، نداء لكل النقابات “من أجل وضع هذا الموضوع كأول نقطة في جدول أعمالها وأن تضغط من أجل إرجاع الأساتذة إلى العمل، إنهم أبناء وبنات هذا الوطن”.
وبحسب المتحدث ذاته، فإنه ” لا يستطيع أن يشعر بحجم المعاناة التي يشكلها قطع الأرزاق إلا الذين ذاقوا مرارة ذلك.
من جهته، أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان التوقيفات التي وصفها بالتعسفية لنساء ورجال التعليم، ويعتبرها خرقا سافرا في صفحة ” الدولة الاجتماعية “.
ووصف الائتلاف في بلاغ له، اطلع عليه موفع ” عبّــر.كوم”، هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة في حق العديد من أفراد الأسرة التعليمية، بالسابقة الخطيرة التي تهدف لتكرس فصل قاسٍ في تجربتها ينضاف إلى ما أقدمت عليه منذ انطلاقة الموسم الجاري 2023 / 2024 .
وبحسب الهيئة الحقوقية، فإنه و” بدل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة ووقف الهدر المدرسي وضمان جودة التعلمات، ها هي تستبعد المقاربة التربوية وترشح المقاربة الأمنية الزجرية دون أدنى تقدير واحترام لموظفيها وموظفاتها ومن خلالهم مستقبل المدرسة العمومية ومصير أبناء الشعب من متعلمين ومتعلمات”.
وحمّل الائتلاف وزارة بنموسى كامل المسؤولية جراء ما تمخض عنه النظام الأساسي من احتقان وحرمان؛ حيث أجهز على الحقوق البسيطة للشغيلة التعليمية وكرس الهشاشة بالقطاع.
وأعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان “استنكاره الشديد للتوقيفات المؤقتة التعسفية الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم واعتباره اجهازا على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين”. معبرا عن تضامنه مع جميع الموقوفات والموقوفين مؤقتا عن العمل.
وطالب الائتلاف الوزارة بالتراجع فورا عن مثل هكذا قرارات والتي لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا. كما دعا “الإطارات المدنية الحقوقية والنقابية والسياسية للعمل الوحدوي المشترك لضمان الحق في تعليم عمومي ذي جودة “.
اترك هنا تعليقك على الموضوع