اتسعت دائرة رافضي الاتفاق الذي وُقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع؛ حيث أعلن أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، رفضهم لما أسموه بالمساومة والمقايضة التي كان ملفهم ضحيتهما. مؤكدين أن أي حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري ومالي؛ مرفوض جملة وتفصيلا.
وأفادت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، في بلاغ لها، أن اتفاق تاريخ 10 دجنبر 2023 بين الحكومة و النقابات، عرف تعميق جراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم 9 المرتبين حاليا في السلم 10، عوض إنصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11، وذلك بناء على اتفاق سابق (14) يناير 2023 حيث أقرت الحكومة نفسها بمظلومية المعنيات والمعنيين.
وأوضحت التنسيقية، أن غياب الحلول الجذرية يؤزم الوضع، وأن المظلومية لا تسقط بالتقادم. مؤكدة أنه ” من غير المعقول مؤاخذة الموظف بهفوة ارتكبتها الإدارة، حيث كان على وزارة التربية الوطنية عندما ارتأت تغيير نظام التوظيف (التدريس)، بترتيب الموظفين الجدد في الدرجة الثانية أي السلم 10 وذلك منذ موسم 2013/2014، كان عليها أولا إنصاف كل المرتبين في الدرجة الثالثة أي السلم 9 وقبل هذا التاريخ”.
وحمّل أساتذة الزنزانة 10، الحكومة تبعات ذلك، مؤكدين فشل النقابات الموقعة على الاتفاق في الدفاع عن الشغيلة التعليمية فشلا ذريعا. كما دعوا الحكومة إلى “التعجيل بالاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم، وإنهاء الاحتقان الذي قامت بتغذيته بنهج عدة أساليب، كان آخرها برنامج الدعم التربوي خلال العطلة بشراكة مع أطراف خارجية بعيدة عن المجال”.
وبحسب التنسيقية، فإن ” هذا التعجيل يستلزم إن تطلب الأمر، وصل الليل بالنهار، لأن المسألة تهم ملايين التلميذات والتلاميذ بالمدارس العمومية، في المقابل نجد نظراءهم بالقطاع الخاص يتابعون دراستهم بشكل عادي، وهذا ضرب صارخ لتكافؤ الفرص”.
وطالبت التنسيقية، بوقف الاقتطاعات من الأجور، واسترجاع المبالغ المقتطعة سلفا، وكذا إسقاط كافة القرارات والأحكام والمتابعات التعسفية التي طالت عددا من الأساتذة، مع “الكف عن جميع الأساليب القمعية الرامية إلى تكميم الأفواه”. كما دعت الحكومة والنقابات الأكثر توقيعا لتحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن اتفاق 10 دجنبر 2023.
اترك هنا تعليقك على الموضوع