كبيرة بنجبور ـ عبّــر
أكدت الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب ارتفاع عدد زواج القاصرات، إذ تضاعف عدد الزيجات المبكرة، لينتقل الرقم من 18341 حالة زواج سنة 2004، إلى 39031 حالة خلال سنة 2011، وذلك بسسب التحايل، واستتندت الجمعية على إحصائيات وبيانات وزارة العدل في توضح الأمر.
وكشفت الجمعية خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم بالرباط لتقديم نتائج دراسة “مدونة الأسرة بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي”، والتي عرفت مشاركة ممثلات عن الجمعية ومحاميات وفاعلات جمعوية، أن الدراسة اهتمت بمواضيع معينة همت، الزواج المبكر، وثبوت الزوجية، وطلاق الشقاق، وتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية.
ووقفت المحامية والفاعلة الجمعوية عتيقة الوازيري عند موضوع ثبوت الزوجية والذي أكدت فيه أنه موضوع تحولت فيه القاعدة إلى استثناء بالنظر إلى عدد القضايا المطروحة، وبسبب التحايل والتلاعب التي يقوم بها الأزواج من أجل إثبات الزواج عبر الحمل وأمور أخرى، ووقوف بعض القضاة وممارستهم الشطط في بعض القضايا، وانعرجت المتدخلة للحديث عن مجموعة من الإشكالات الكبرى التي تعرقل تمتيع النساء بحقوقهن سيما الحقوق المدنية والاقتصادية والتي كانت محط اهتمام الدراسة.
وقدمت الوازيري خلاصة دراسة مدونة الأسرة المتعلقة بالمواضيع المذكورة، والتي تضمنت أن القرارات الصادرة عن محكمة النقض في قضايا الأسرة قليلة نسبيا، وذلك بسبب أن الحق في الطعن غير معترف به في عدد من القضايا وبالنسبة لعدد من الأحكام، كما تضمن الخلاصات المميزات العامة للعمل القضائي في موضوعات مدونة الأسرة ومدى قربه أو بعده عن نص المدونة، وتوجت الدراسة بتقيدم عدد من التوصيات التي حرصت فيها المشاركات على الموازنة بين كل ما هو عملي ودقيق ومباشر وقابل للتطبيق والتفعيل مع تحديد الجهات المعنية بها بحسب طبيعتها والمهام الموكولة إليها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع