أحمد نور الدين يدعو النرويج للاستيقاظ من الغفلة وعدم التماهي مع الأطروحة “الانفصالية”

ولد بن موح ـ عبّــر

دعا أحمد نور الدين المحلل السياسي، وزارة الخارجية النرويجية إلى الاستيقاظ من غفلتها ومراجعة دروسها في التاريخ والاطلاع على الحقائق التي كانت وراء تقسيم أراضي المملكة المغربية بين قوتين استعماريتين هما فرنسا وإسبانيا.

الباحث في القضايا الدولية، و غي تصريح للجريدة، ردا على ما ورد على لسان وزيرة الخارجية النرويجية، إيني ماري إريكسن سوريد، التي أعربت عن قلقلها تجاه الوضع في السجون المغربية، على ما أسمتهم بالمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين فيها.

واعتبر أحمد نور الدين، أن تصريحات، إيني ماري، متماهية مع الأطروحة الانفصالية التي يدعمها النظام العسكري الجزائري الذي يتبنى ويحتضن ويمول جبهة “البوليساريو” الانفصالية، التي تتخذ الجزائر قاعدة ومقرا، داعيا إياها للاطلاع على حقائق الصراع الإقليمي بين المغرب والجزائر منذ.حرب 1963 وتورط الجيش الجزائري في المعارك مباشرة ضد المغرب في معركة amgala سنة 1976 في الصحراء، وتورط الدبلوماسية الجزائرية بل وتجردها حصريا للترويج عبر العالم لمؤامرة الانفصال.

وأضاف المحلل السياسي، في رده الموجه لوزيرة الخارجية النرويجية “أنتم، سيدتي الوزيرة، ولا شك أدرى بما تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في النرويج والمحافل الاوربية والدولية منذ 50 سنة لهدم وحدة المغرب وفصله عن صحرائه، وأكيد أن دفاتر التاريخ ستخبرك ايضا ان الجزائر قد حظيت بدعم غير مشروط من أوربا الشرقية في أجواء الحرب الباردة، كما أدعوكم سيدتي للاطلاع على حقيقة الجبهة الانفصالية في تندوف وتورطها في أعمال التعذيب والاغتصاب وتجنيد الأطفال وإقحامهم في حمل السلاح ضدا على المواثيق الدولية لحقوق الطفل، وفصلهم عن أمهاتهم وتعبئتهم أيديولوجيا في معسكرات تابعة للجزائر وكوبا وفنزويلا، ودائما في سجل حقوق الإنسان العزيز عليك سيدتي، يكفي أن تعلمي أن زعيم الانفصاليين في جبهة “البوليساريو” متابع في جرائم الاغتصاب أمام محاكم إسبانية، ويكفي أن تعلمي أن جبهة “البوليساريو” تنظيم مسلح لا يقبل أي معارضة أو تعددية في الآراء السياسة داخل المخيمات”.

وشدد الباحث في رسالته للوزيرة على ضرورة القيام  قمت ببحث سريع على الانترنيت لمعرفة كيف يتم قمع المدونين وسجنهم وتعذيبهم، وكيف يتم تجريد المعارضين، بسبب آرائهم السياسية، من جوازات السفر الجزائرية ومنعهم من العودة إلى عائلاتهم في مخيمات تندوف بالجزائر وعلى رأسهم المناضل المحجوب السالك، وكيف تم اعتقال شباب في المخيمات بسبب تعبيرهم عن آرائهم المعارضة في مدونات إلكترونية ومنهم الفاضل ابريكة وغيره.

واسترسل أحمد نور الدين بالقول: “سيدتي وزيرة الخارجية نتمنى ألا تقعي ضحية التضليل الإعلامي للنظام العسكري الجزائري الذي يقمع شعبه ويحرم 40 مليون مواطن جزائري من ممارسة الديمقراطية على أرضهم، ويعتقل النشطاء الحقوقيين في الحراك الشعبي الجزائري، وفي نفس الوقت يدعي دفاعه عن حق 40 ألف صحراوي في تقرير المصير، المبادئ الكونية كما تعلمين سيدتي لا تقبل التجزئة والتقسيم فإما أن نؤمن بها أو لا نؤمن، وبالتالي يستحيل أن نصدق أن نظاما عسكريا يحكم الجزائر بقبضة عسكرية، بإمكانه أن يدافع عن حقوق الإنسان أو تقرير المصير أو الديمقراطية.

وأعرب المحلل السياسي عن “لأجل ذلك أنا واثق في أن ذكائك وحنكتك السياسية سيرفضان تصديق أن تنظيما شموليا مثل “البوليساريو”، خاضع لجنرالات النظام العسكري الجزائري، يمكنه ان يحظى بأي مصداقية في الدفاع عن حقوق الإنسان”، مضيفا “أما محاكمة اكديم ايزيك، فتلك قصة اخرى من البروبكاندا الانفصالية التي تزور الحقائق وتلفق الاكاذيب، ويمكنك سيدتي الوزيرة التأكد من ذلك عبر مصالح سفارة بلدك في المغرب وعبر الوسائل التي تضعها النرويج تحت تصرفك، والتاكد من أن الجبهة الانفصالية تدعي أن القتلى الإحدى عشر في أحداث اكديم ازيك كانوا من المدنيين ومن اصول صحراوية، وتروج الجبهة الانفصالية في الأوساط الحقوقية هذه الاكاذيب، بينما الحقيقة أن الضحايا الإحدى عشر (11 ) الذين ماتوا خلال تلك الأحداث هم من قوات الشرطة التي تدخلت لتفريق أعمال الشغب بدون أسلحة نارية، بينما كان المندسون من الانفصاليين يحملون سيوفا اعتدوا بها على قوات الشرطة وقتلوا منهم..”.

ويذكر أن وزيرة الخارجية النرويجية إريكسن سوريد، في ردها على سؤال لعضو البرلمان النرويجي سموند أوكرست، قالت إن السفارة النرويجية في الرباط تعمل بإنتظام على متابعة حالة المدافعين “الصحراويين”، حسب زعمها، عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون المغربية، لاسيما في ظل الوضع الحالي في ضوء جائحة كورونا.