قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف جماعة كلميم، والذي يتابع فيه 16 متهما بعد وفاة الرئيس السابق للجماعة، عبد الوهاب بلفقيه، ضمنهم منتخبون وموظفون ومقاولون من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “تم تأخير ملف القضية الى غاية يوم 22 دجنبر، وذلك بعدما أدلى أحد المتهمين وهو مستشار بجماعة كلميم ومكلف بالمالية خلال ولاية المرحوم بلفقيه بشهادة طبية”.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع ” فيسبوك”، أنه سبق في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعدما تم حفظ القضية لأسباب غير موضوعية.
وأضاف الحقوقي، أن فرع الجمعية سجل تحفظه على قرار الحفظ وراسل رئاسة النيابة العامة بخصوص ذلك، وتم إخراج القضية من الحفظ وأحيلت على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والذي وبعد انتهاء التحقيق قرر متابعة المتهمين من أجل ماذكر أعلاه وإحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وذكّر الغلوسي، بأن الملف أمام غرفة الجنايات الإبتدائية قد عرف تأخيرات متعددة ومن المتهمين من يتنقل من كلميم ومدن مختلفة لحضور أطوار المحاكمة. معتبرا أن ” هذه التأخيرات المتكررة من شأنها أن تساهم في هدر الزمن القضائي وإطالة أمد المحاكمة بشكل غير معقول خلافا لخطاب السلطة القضائية وإرادتها المعبر عنها في أكثر من مناسبة حول النجاعة القضائية والبت في الملفات داخل آجال معقولة تحقيقا للعدالة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع