قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه عمل على تغيير مسطرة حالة التلبس في الخيانة الزوجية في القانون الجنائي، بسبب طريقة اعتقال المتورطين فيها وما يرافق هذه العملية من “هيلالة” و”تشويه”، وفق تعبيره.
وهبي، وفي كلمة له، الثلاثاء الماضي 11 أبريل الجاري، في لقاء نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بالرباط حول موضوع “الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية”، انتقد طريقة اعتقال المتورطين في الخيانة الزوجية وتشويههما لما في ذلك من تأثير على الأبناء في المدرسة.
واعتبر وهبي إثبات مفتش شرطة لواقعة الخيانة الزوجية بتحرير محضر، غير كاف وأن إثبات ذلك يكون بأربعة شهود استنادا لقول الرسول صل الله عليه وسلم، على حد قوله، مشيرا إلى أن عواقب هذه الطريقة من الاعتقال على عائلتي المتورطين في الخيانة الزوجية تكون وخيمة على العائلة كلها.
وعاب وهبي على الأشخاص الذين يعتبرون القبلة والتراسل على “الواتساب” خيانة زوجية، مردفا بالقول:”لا أعرف لماذا أصبحت هذه الأمور أصبحت معقدة”.
وعاد وهبي إلى السترة أثناء اعتقال المتورطين في الخيانة الزوجية تفاديا لمثل هذه المشاكل، ضاربا المثال بأم متورطة في الخيانة الزوجية لم تعد قادرة على الذهاب لعملها، ونفس الشيء بالنسبة لأطفالها الذين لم يستطيعوا متابعة دراستهم.
وجرت التصريحات المثيرة موجة غضب عارمة وانتقادات لاذعة على وهبي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمع النشطاء المغاربة على وصفها بالخطيرة ومشرعنة للخيانة الزوجية ومشجعة عليها.
كما وصفوا وهبي بأتاتورك المغرب الذي يسعى لإفساد البلاد والعباد، وإشاعة الزنا والعهر وسط المجتمع المغربي المسلم المحافظ وتحويله إلى علماني يطبع مع الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
واستغرب كثيرون كيف لا يكون مفتش الشرطة كاف لإثبات واقعة الخيانة الزوجية ويعتد به وبشهادته في ما غير ذلك، معتبرين أنه على هذا الأساس، ليس لرجل الأمن الحق في اعتقال من ضبط متلبسا بارتكاب جريمة السرقة مثلا.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع