أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن ارتفاع المستوى العام للأسعار بالمملكة بنسبة 3.1 في المائة، خلال سنة 2022.
وكشفت مذكرة إخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022، إنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3 في المائة سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1 في المائة مقابل 2,4 في المائة سنة 2021.
وجاءت مذكرة المندوبية في وقت تشهد فيه أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ارتفاعا، ناهيك عن ارتفاع أسعار أضاحي العيد الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع.
وندد مواطنون بموجة الغلاء التي أثقلت جيوبهم منذ السنة الماضية والتي لا تزال مستمرة إلى حدود هذه السنة. مستنكرين صمت الجهات الرسمية عن هذه الزيادات التي أنهكت قدرتهم الشرائية.
وبحسب ما يتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه وعوض إيجاد حلول لموجة الغلاء التي أضرت بفئة عريضة من المغاربة؛ تخرج مؤسسات لتعترف بشكل رسمي بنسبة هذه الزيادات.
ويذكر أنه وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت الأصوات الغاضبة من ارتفاع أسعار الأضاحي لهذه السنة، والتي اعتبرها كثيرون سنة استثنائية لما شهدته من زيادات متتالية ساهمت بشكل كبير في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
غزلان الدحماني-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع