عبّر ـ متاربعة
وجه وزير الصحة خالد آيت طالب، تعليمات تهم مراكز الاستشفاء بالعلاج قبل الأداء، وحث على عدم اشتراط الأداء قبل التكفل بالحالات المستعجلة، مشددا على أنه يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها، ويتوجب في هذا الصدد الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات.
وأمر المراسلة التي وجهها إلى عدد من المسؤولين، في مقدمتهم مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية ثم الإقليمية والجهوية، إلى جانب المديرين الجهويين والإقليميين لوزارة الصحة بالعمالات والأقاليم، في شأن كيفية التعامل مع الحالات الاستعجالية، بـعدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل معها.
من جهة أخرى، طالب وزير الصحة بـاستبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا وإحالتها على القبول العادي، التي لا يمكن التكفل بشكل مباشر بهذه الحالات إلا إذا كان وقت مهنيي المستعجلات يسمح بذلك، وبعد الأداء المسبق للمصاريف المتعلقة بالتكفل، وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات.
ومن شأن تطبيق الشرطين المذكورين أعلاه، يقول آيت طالب، “احترام الغاية التي أحدثت من أجلها المستعجلات، والتخفيف من حدة الاكتظاظ وتفادي ضياع وقت مهنيي المستعجلات”.
المراسلة ذاتها، لفتت إلى أنه “إذا كان القيام بالتكفل الطبي أولا قبل النظر في إجراءات آداء مصاريف العلاج تمليه خصوصية الحالة المستعجلة، فإن ذلك لا يعفي المستفيد من التكفل المذكور من آداء المبالغ المستحقة عن الخدمات المقدمة إليه”.
وفي حالة تعذر آداء المبالغ المستحقة وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 43، فإنه يتعين الشروع الفوري في تطبيق إجراءات تحصيلها، وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل. يؤكد وزير الصحة.
شاهد ايضا
الملك محمد السادس – نتحمل جميعا أمانة الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية
صور نادره ورائعه لطفوله جلاله الملك محمد السادس
اترك هنا تعليقك على الموضوع