طالبت نقابات بقطاع الإسكان والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بعقد لقاء عاجل لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الذي تسبب في حالة من الاحتقان بالقطاع.
وتأتي هذه الدعوة، وفق ما تضمنه بلاغ المكاتب النقابية الثلاث لكل من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، بعد توصلها بشكل غير رسمي بنسخة من مشروع القانون.
واستنكرت النقابات الثلاث، انفراد الوزارة بإعداد وصياغة مشروع القانون دون إشراك ودعوة النقابات الممثلة داخل الوزارة التي تعتبر شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين والمستخدمين من جهة أخرى.
وسجلت المكاتب النقابية الثلاث المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استياء وتوجس غالبية الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة وكذا المستخدمين بالوكالات الحضرية من مشروع القانون المذكور.
وأدى ذلك، يضيف البلاغ، إلى ” سيادة جو مشحون داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها بسبب بعض بنود مشروع القانون والتي تجهز في مضمونها على حقوق ومكتسبات الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية وخاصة فيما يتعلق بوضعهم القانوني داخل الوزارة في ظل هذا الإدماج”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع