قررت وزارة الداخلية المضي قدماً في إجراءات الفصل بحق موظفي السلطات المحلية المشاركين في الإضراب الذي يستمر ثلاثة أيام.
وأشارت المراسلات الموجهة من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات والعمال الجهويين إلى أنه “فيما يتعلق بقضية إضراب موظفي البلديات الإقليمية، دعت وزارة الداخلية، في شخص ممثليها في الجهات والأقاليم، إلى الدعوة إلى الدعوة. رؤساء البلديات الإقليمية بصفتهم مشرفين على تسريح العمال، إلى تفعيل إجراء الاستقطاع من الراتب للموظفين المتغيبين عن العمل تلقائيا خلال كل إضراب. » بالتنسيق المباشر مع أمين الصندوق على المستوى المحلي عبر المنصة الرقمية، التكامل وفقا لقاعدة الأجر العمالي، على اعتبار أن الغياب بسبب الإضرابات لا يدخل ضمن حالات الغياب المصرح بها قانونا.
من جهتها، أوضحت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتصرف المنتدب، المنضوية تحت راية الاتحاد المغربي للشغل، في نداء موجه إلى كافة أعضائها، أن هذا البرنامج النضالي يأتي احتجاجا على استمرار التضييق على النقابات. حريات وطرد تعسفي وحجز غير مبرر للرواتب بسبب الإضراب والإغلاق المستمر لقطاع الحوار منذ مارس 2023 على عكس بقية القطاعات الوزارية، إضافة إلى الاحتجاج على محاولة وزارة الداخلية فرض أساس مجحف نظام لا يستجيب لأدنى مطالب العاملين في القطاع ويعرض مستقبلهم المهني للخطر لسنوات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع