محمد بالي ـ عبّر
توصلت وزارة الداخلية بأزيد من 500 شكاية بخصوص امتناع رؤساء جماعات عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت ضدهم في قضايا نزع الملكية ناتجة عن عدم اتباع المنتخبين المسطرة القانونية واستعجالهم في الحصول على أرض لتوسيع مجالهم وعدم التفاهم والاتفاق مع المالكين لهذه العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر صحفية.
وحسب ذات المصادر تضمنت الشكايات تماطل الرؤساء في أداء التعويضات المحكوم بها للمالكين من قبل القضاءالإداري، مشيرة الى أن المجالس الجماعية والجماعات المحلية تلقت تعليمات تشدد على ضرورة الامتثال للأحكام القضائية الإداريةوحصرها في شهرين منذ تاريخ التبليغ وإلزام رئيس الجماعة الترابية بتنفيذ الأحكام.
اترك هنا تعليقك على الموضوع