علق المحلل السياسي، عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيحية والتحليل الأمني، على قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، مع تكريس مرة أخرى لأسبقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
واعتبر اسليمي أن نص القرار الجديد لمجلس الأمن 2703، يشكل رسالة واضحة من أطراف مجلس الأمن أن الحكم الذاتي هو المقاربة الجدية الوحيدة لحل النزاع.
كما اعتبر اسليمي في تغريدة على حسابه على “التويتر”، أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الذي يستجيب لتلبية طموحات الساكنة في الأقاليم الجنوبية المغربية، مبرزا أن القرار الجديد يدعو إلى الواقعية وإلى عملية سياسية ناجعة سريعة.
وقال اسليمي أن من هنا تظهر بوضوح الصورة التي نقلها دي ميستورا لمجلس الأمن بعد زيارته للأقاليم الجنوبية المغربية، والإشارة هنا فيها رسالة إلى أن المغرب بدأ تنزيل آليات الحكم الذاتي.
وأضاف اسليمي أن القرار الجديد أكثر وضوحا وأكثر قوة في رسائله إلى الجزائر والبوليساريو من القرارات السابقة، لافتا إلى أنه يبين بوضوح أن مجلس الأمن بدأ يفكر في سحب هذا النزاع من أجندة اجتماعاته.
ويرى اسليمي أن تمسك مجلس الأمن منذ سنة 2007 بمقترح الحكم الذاتي والتوضيحات الواردة اليوم في خطاب أعضائه، يبين أن ديمستورا سيكون آخر مبعوث في هذا الملف.
وختم رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيحية والتحليل الأمني تغريدته متهكما على الجزائر والبوليساريو:”الليلة تنطلق المندبة في الجزائر الجنوبية والعزاء في شيراتون بالجزائر الشمالية”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر، اليوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة بأغلبية 13 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت، كما قرر حسب نص القرار 2703، تأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، باعتبارها أساسا جديا وذي مصداقية قادر على وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددا في ذات الوقت، دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، والرامية إلى دفع العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
زربي مراد ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع