هدفه الحد من أعداد الوافدين.. اتفاق جديد بخصوص نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي

توصل الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى اتفاق حول قواعد جديدة تهدف إلى تقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنا، وكذلك الحد من أعداد الوافدين.

وبعد مفاوضات طويلة؛ اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل الأوروبي على مجموعة قوانين للاتحاد تسمى (الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء) والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وتغطي القوانين فحص المهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي وإجراءات التعامل مع طلبات اللجوء وقواعد تحديد دولة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعامل مع الطلبات وطرق التعامل مع الأزمات، وفقا لرويترز.

وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، بما وصفته بأنه “لحظة تاريخية”، فيما أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، في بيان أن الاتفاق سيجعل إيطاليا تشعر بأنها “أقل وحدة” في مواجهة حركة الهجرة معتبرا أنه يوفر “حلا متوازنا” للدول الواقعة على حدود الاتحاد.

وقالت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي إنه “تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء”.

ويشكل هذا الميثاق الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن فشلت محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.

والهدف هو إقرار مجمل النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في يونيو 2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية، وفقا لفرانس برس.

وينص الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.

وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.

ويثير إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي انتقادات منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.

ووجهت نحو خمسين منظمة غير حكومية، من بينها “العفو الدولية” و”أوكسفام” و”كاريتاس” و”أنقذوا الأطفال”، رسالة مفتوحة إلى المفاوضين لتحذيرهم من تحول هذا الميثاق إلى “نظام سيء التصميم ومكلف وقاس”.

وندد النائب الأوروبي، داميان كاريم، بميثاق “معيب لأجمل قيم أوروبا”، وقال “خرجنا بنص هو أسوأ من الوضع الحالي… سنمول جدرانا وأسلاكا شائكة وأنظمة حماية في كل أنحاء أوروبا”.

يُبقي الإصلاح على القاعدة المعمول بها حاليا ومفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الذي يتولى متابعة ملفه، مع بعض التعديلات. لكن، بغية مساعدة البلدان المتوسطية التي تصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين، يُعتمد نظام تضامن إلزامي في حال اشتدت الضغوط عليها.

وينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم المساعدة، إما من خلال تولي طلبات اللجوء (نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها) أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي.

وينص الإصلاح أيضا على “فرز” المهاجرين عند وصولهم وعلى مسار معجل عبر “آلية على الحدود” للمهاجرين الأقل أهلية مبدئيا للحصول على حق اللجوء، تسمح بإعادتهم في أسرع وقت إلى بلد المنشأ أو العبور.

وسوف تطبق هذه الآلية على الوافدين من بلدان تقل نسبة منح حق اللجوء لمواطنيها عن متوسط 20% في الاتحاد الأوروبي.

وشدد المجلس على أن يشمل هذا الإجراء أيضا العائلات مع أطفال دون الثانية عشرة، ما يقتضي وضع هؤلاء في مراكز احتجاز بالقرب من الحدود أو المطارات.

ومن النصوص الأخرى التي تم التوافق عليها، تسوية بشأن حالات الأزمات والقوة القاهرة بغية تنظيم الرد في وجه تدفق كثيف للمهاجرين إلى دولة في الاتحاد، كما حصل وقت أزمة اللجوء في 2015-2016.

وجاء في بيان صادر عن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن “اعتماد نظام أوروبي مشترك جديد للجوء كان مسألة ملحة وضرورية منذ فترة طويلة… وللمرة الأولى، باتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بالتضامن مع بعضها البعض”.

وتراجع عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي كثيرا عن ذروة تجاوزت مليون شخص في عام 2015، لكنه ارتفع بشكل مطرد من مستوى منخفض في 2020 إلى 255000 منذ بداية العام الحالي وحتى نونبر، مع عبور أكثر من نصفهم البحر المتوسط ​​قادمين من أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا.

وبموجب النظام الجديد سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي.

وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها.

فالأشخاص الذين تكون فرص قبول طلبات لجوئهم منخفضة، مثل أولئك القادمين من الهند أو تونس أو تركيا، يمكن منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي واحتجازهم على الحدود، كما يمكن منع من يُنظر إليهم على أنهم يمثلون تهديدا للأمن.