هاجس ارتفاع الأسعار يؤرق المغاربة قبيل رمضان.. وخراطي: المستهلك يساهم في غلاء المواد الغذائية

مع اقتراب شهر رمضان يُصبح اقتناء المواد الغذائية الشغل الشاغل للعديد من الأسر المغربية التي تتهافت على الأسواق من أجل شراء ما يلزم  من مواد استهلاكية أساسية، وذلك في خطوة لتجنب غلاء أسعارها في القادم من الأيام.

وأصبح غلاء المواد الغذائية هاجسا يؤرق بال المواطنين، نظرا لما يتطلبه الشهر الفضيل من مستلزمات وحاجيات إضافية، الشيء الذي يدفعهم لاقتناء مواد معينة بكميات كبيرة خشية ارتفاع أسعارها، في وقت لا يدركون فيه أنهم يساهمون بدورهم في هذه الارتفاعات.

وككل رمضان؛ يلجأ عدد كبير من المستهلكين إلى اقتناء كميات كبيرة من المواد تختلف بين الفواكه والخضروات وكذا اللحوم وغيره، وتخزينها بعد ذلك سواء في المجمد أو في المكان المخصص لها، تحسبا لأي ارتفاع، بحسبهم.

بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، يرى أنه رغم الجفاف الذي يعرفه المغرب منذ بداية السنة، إلا أن هذه الأخيرة تبقى استثنائية؛ لأن أسعار الخضراوات والفواكه سجلّت انخفاضا وهو ما أفرح المستهلكين وجعلهم يشترون جميع أنواع هذه المواد التي لا تتوفر في عدد من الدول.

ونبّه خراطي، في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، إلى أن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وكذا البيض تبقى غالية رغم أنها مستقرة في أماكن مثل الدار البيضاء، حيث قامت محلات للجزارة بتخفيض أسعار لحوم الغنم إلى 50 درهما. وبالتالي فإنه من الجيد تعميم هذه العملية بجميع المدن المغربية.

المستهلك وغلاء الأسعار

وأوضح خراطي، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك متفائلة بأن رمضان المقبل سيعرف وفرة في جميع المواد الاستهلاكية وبأسعار مناسبة للمواطن. داعيا في الوقت ذاته المستهلك بأن لا يكون مبذرا للمواد الغذائية المتوفرة لديه، لأن ” الإسراف أصبح غير معقول ويجب الالتزام بضرورة الحفاظ على هذه المواد لسببين، أولا من أجل جيب المستهلك، وثانيا لأن ثلث الطعام يُرمى في القممة وهذا عار”.

وشدد المتحدث ذاتها، على أن المواد متوفرة بأثمنة مناسبة باستشناء اللحوم، ليبقى الدور على المستهلك الذي يجب عليه عدم تبذير المواد الغذائية المتوفرة بالمملكة، على عكس دول أخرى لا تتوفر عليها.

وحول ما إذا كان الإقبال على مواد بعينها من شأنه الرفع من أسعارها؛ قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن السوق حر ويتحكم فيه العرض والطلب، ولهذا فكلما ازداد الطلب ارتفعت الأسعار، وبالتالي فالمستهلك هو من يساهم في هذا الغلاء.

وفرة المواد الغذائية في الأسواق

واستطرد خراطي قوله بأن الشخص وبمجرد أن تتبقى 3 أو 4 أيام على حلول رمضان؛ يُسارع إلى السوق لاقتناء مواد معينة، وهذا ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار. مشيرا إلى أن هناك وقت كافِ لاقتناء الضروري فقط، ذلك أن رمضان تتوفر فيه المواد بكثرة، وبالتالي فإن الأمر لا يتطلب شراء كميات كبيرة من مادة ما في أواخر شعبان، لأنه بمجرد مرور الأسبوع الأول من رمضان يصبح كل شيء متوفرا.

وأكد خراطي على أنه على المستهلك أن يكون واعيا ويتحمل مسؤولته، لأن التهافت على أية مادة معينة سيرفع أسعارها، خاصة وأن السوق حر ولا يحكمه إلا العرض والطلب، وهنا يبقى الدور على المستهلك.

وعن البائعين الذين يستغلون الظرفية للزيادة في الأسعار؛ لفت خراطي إلى أن ذلك ” من حق البائع؛ لأن الأمر يرتبط بالبيع والشراء، والسوق حر وعندما يجد الطلب كثيرا، فإنه يزيد في الثمن وهذا عادي، غير أنه ملزم بإشهار الأسعار”.

وأبرز المتحدث ذاته، أن السوق يتحكم فيه شخصين؛ المستهلك والبائع ” فبالطبع إذا لم يزد المستهلك في طلبه فإن البائع سيبيع بالثمن العادي ولكن إذا حدث العكس، فالبائع يعتبرها فرصة لزيادة الأسعار”.

وتمنى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف 15 مارس المقبل، أن يتم الاحتفال بهذا اليوم في ظروف اقتصادية وصحية للمستهلك المغربي.