عبر – وكالات
استردت نيوزلندا 18 في المائة فقط من الأسلحة، التي يمتلكها المواطنون، في إطار حملتها ضد حيازة المدنيين للأسلحة، بدأتها عقب “مذبحة المسجدين” في كرايستشيرش، مارس لماضي.
وذكر موقع “يورونيوز” الأوربي، أمس الأحد، أن الحكومة النيوزيلندية استردت 32 ألف قطعة سلاح فقط، من أصل 175 ألف قطعة، يمتلكها مدنيون في البلاد.
وأضاف الموقع نفسه أن السلطات أصدرت تحذيرا، شدد على مخاطر إبقاء المدنيين على أسلحتهم الآلية بعد انتهاء المهلة المحددة للحملة في 20 دجنبر المقبل.
وشدد نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت، على عدم تمديد مهلة الحملة، لافتا الانتباه إلى أنّ من يحتفظ بسلاحه بعد مهلة السماح “سيعتبر خارجاً عن القانون وسيعرض نفسه للسجن لمدة تصل 5 سنوات”.
وخصصت نيوزيلندا صندوقا بقيمة 20 مليون دولار نيوزيلندي (نحو 13 مليون دولار أمريكي) لشراء الأسلحة من مالكيها المدنيين بقيمة تتراوح ما بين 25 في المائة إلى 95 في المائة من أسعار الأسلحة الجديدة.
وفي 15 مارس الماضي، نفذ الإرهابي “تارانت” هجوما دمويا، مستهدفا مسجدين بـ “كرايستشيرش” النيوزيلندية، قتل خلاله 51 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصاب 49 آخرين.
فيما أوقفت السلطات المنفذ، وأحالته إلى المحكمة، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد .
اترك هنا تعليقك على الموضوع