دقت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، ناقوس الخطر بسبب ما أسمته بالمخططات الطبقية ل”حكومة الباطرونا”. متشبتة برفضها للثالوث الذي وصفته بالمشؤوم (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في قيمة مساهمات الشغيلة وتخفيض المعاشات).
وقالت النقابة التعليمية في بلاغ لها توصل موقع عبر.كوم” بنسخة منه، إن الحكومة ” تُصر على تمرير رزنامة من المخططات المعادية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس الإجهاز على المكتسبات التاريخية مُعلنة انطلاق شوط آخر من أشواط الهجوم على تقاعد الموظفين/ات والعمال/ات مترجمة بذلك إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وأضافت أن الحكومة، بعد نجاحها في تمرير التغييرات المقياسية لنظام التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016 التي أدت إلى انخفاض مقدار المعاش بـ 25 إلى 30٪ بالنسبة للموظفين/ات ” تعود الآن، بعد 7 سنوات، إلى إدخال تغييرات مقياسية تتلخص في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، وتعديل معدل القسط السنوي من 2٪ المعمول به حاليا إلى 1.5٪ عند حد سن التقاعد، ومن 1.5٪ إلى 1٪ بالنسبة للتقاعد النسبي”.
كما تسعى الحكومة، وفق بلاغ النقابة، إلى ” تحديد مبلغ المعاش في 70٪ من الراتب فقط كحد أقصى، علما أنه كان يصل إلى 100٪ أو أكثر سابقا قبل مباشرة التخريب سنة 2016″، إضافة إلى رفع نسبة الاقتطاعات بـ 4٪، مما يعني انخفاض الأجر بـ 4.6٪ بالنسبة لموظف السلم الأدنى و8,3٪ بالنسبة لموظف خارج السلم، و تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية، وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى عشر سنين.
كما تتجه الحكومة، إلى اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور في القطبين معا، وتقليص نسبة الاستبدال خصوصا للأجور العليا. إلى جانب مراجعة وعاء احتساب المعاش وجعله على كل المسار المهني. وكذا التخلي على النسبة المئوية الحالية والانتقال إلى نظام بالنقط. ناهيك عن إمكانية إلغاء آلية الثلثين للمشغل والثلث للأجير المعمول به في بعض صناديق التقاعد. وكذا إمكانية تأخير التقاعد إلى 67 سنة لمن أراد ذلك.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن ” مسؤولية الدولة قائمة لعدم ضخ مساهماتها في الصندوق المغربي للتقاعد لأكثر من 40 سنة من 1956 إلى 1996، وسد العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية، دون الحديث عن استنزاف مداخيل صناديق التقاعد بفعل فظاعة النهب والتبذير وفضائح التسيير وسوء توظيف الودائع”.
واعتبرت الجامعة، أن الأزمة التي تعيشها أنظمة التقاعد ليست من صنع الطبيعة، ولم تأت نتيجة ظروف قاهرة، بل هي نتيجة حتمية للنهب والتبذير وسوء التسيير…، ويجب الكشف عن أسماء المسؤولين عن ذلك، وتحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع كافة الأموال المنهوبة.
وأكدت النقابة التعليمية على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل أنظمة التقاعد، على اعتبار أن المستفيدين/ات قد ساهموا في تنمية إنتاج خيرات وطننا، كما تؤكد على أن تؤدي ما بذمتها من مساهمات ومتأخرات بدل محاولة حل المشكل على حساب الموظفين/ات.
كما أكدت على مسؤولية الدولة في فرض احترام القانون والتصريح بكل العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعت إلى الكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات والمعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد وتحديد المسؤوليات بذل سياسة التعتيم وتوهيم المأجورين/ات بـ”عجز الصناديق وما تعرفه من أزمة بنيوية” لتهييئهم لقبول الإجراءات الرجعية والتراجعية.
وشددت على رفضها القاطع ” الإصلاح المزعوم الذي يهدف إلى الإجهاز التام على ما تبقى من مكتسبات أنظمة التقاعد التاريخية التي انتزعت بالتضحيات الجسام للطبقة العاملة وعموم المأجورين/ات”. داعية إلى إخضاع أي إصلاح لمضامين الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت النقابة، إلى فتح نقاش عمومي ديمقراطي وسط الشغيلة وفي صفوف النقابيين/ات وباقي فئات الشعب المغربي حول خطورة المشروع التخريبي على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأجراء المتقاعدين ومستقبل التوظيف وتفنيد الأفكار الخاطئة والفرضيات المغلوطة والأطروحات الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية التي تستعملها الدولة في الدراسات المعتمدة لتمرير إصلاح تراجعي معاكس لمصالح ومطامح الأجراء والأجيرات”.
غزلان الدحماني-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع