عبّرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن رفضها لإقصائها من لقاءات النقابات الأكثر تمثيلية مع وزارة التعليم والحوار حول مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، “من طرف الوزارة، بدعوى عدم توقيعها لاتفاق 14 يناير 2023 المرفوض”.
واعتبرت النقابة التعليمية، في بلاغ لها، يتوفر موقع “عبّـر.كوم” على نسخة منه، أن الموسمين الدراسين 2021-2022 و2022-2023 في عهد حكومة أخنوش؛ عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف والتماطل والحوارات المغشوشة وعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية وقضايا العاملات والعاملين وتراكمها بمشاكل جديدة.
وأعلنت نقابة غميمط، أنها “ستبقى منحازة كل الانحياز لصالح التعليم العمومي الموحد والمجاني من التعليم الأولي إلى العالي ولصالح العاملات والعاملين به”. مُحذرة من المنحى الخطير للمخططات التراجعية، وداعيا للعمل الوحدوي لمواجهتها والتصدي لها؟
كما عبّرت عن رفضها لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني، والتعيين والترسيم في مناصب مالية مركزية قارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الإجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة (اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022).
ورفضت أيضا كل مرسوم ” لا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة وعلى رأسها نظام تعويضات يُحَسن من الوضعية المادية، والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والعيش الكريم، واسترجاع المكتسبات السابقة وعلى رأسها التقاعد والتحدير من أي تخريب آخر وكذلك المطالب الفئوية وطيلة المسار المهني من التكوين والتخرج إلى التقاعد”.
وتطرقت النقابة التعليمية إلى 48 ملفا وجب من الوزارة الوصية عن القطاع حلها، والتي يأتي على رأسها؛ ملف أطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا متدربين ومزاولين ومتقاعدين. وملف التوجيه والتخطيط التربوي متدربين ومزاولين، وكذا ملف أساتذة الابتدائي والإعدادي المكلفون بالتدريس خارج سلكهم.
إضافة إلى ملفات كل من موظفي الوزارة الحاصلون على شهادة الدكتوراه وإحداث إطار الأستاذ الباحث بنفس وضعية ومسار التعليم العالي، وأطر التدريس الحاصلون على شهادات عليا. والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، وغيره من الملفات العالقة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع