عبّر ـ متابعة
طالب عمال وموظفين منتمين للجامعة الوطنية للفلاحة عضو الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء25دجنبر الجاري أمام وزارة الفلاحة بالرباط، مطالبين برفع”الحكرة” وضمان كرامتهم بمراجعة اختلالات القوانين الأساسية لمؤسسات القطاع.
وطالب المحتجون تطالب وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بفتح الحوار مع الفئات المتضررة من العمال والموظفين بالقطاع الذي يعيش على وقع احتقان اجتماعي غير مسبوق، إثر استمرار الوزارة في “تجاهل” مطالب إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رفعا للحيف الذي يعاني منه مستخدمـو المؤسسات العمومية ، وأيضا إعادة النظر في مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وعبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، عبد الحفيظ لشهب، للصحافة استغرابه من وجود قانون أساسي مؤقت منذ سنة1975 عكس المؤسسات الفلاحية الأخرى التي تتوفر على قانون أساسي نهائي محفز، مشددا على أن المسؤولين بوزارة الفلاحة يتحملون مسؤولية هذا التعثر الذي يمس المكاتب الجهوية للاستثمار.
واعتبر المتحدث أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى تحدير المسؤولين بالوزارة من عواقب الاحتقان الذي يعرفه القطاع إثر عدم استجابة لمطلب اصلاح النظام الجماعي الخاص برواتب التقاعد الذي يتميز بحيف كبير تجاه المستخدمين.
وتعتزم النقابة استمرارها في سلسلة احتجاجات للمطالبة بتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وكذلك اتفاق 25 ابريل 2019، وذلك للتصدي لمجموعة من القوانين التي تحاول الحكومة تمريرها للإجهاز على عدد من المكتسبات الحقوقية للعمال ومنها قانون الإضراب الذي تريد الحكومة من خلاله “التحكم” في حقوق الشغيلة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع