عبّر-وكالات
موريتانيا.. المحكمة تقرر الإفراج عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز
أصدر قاضي التحقيق المختص بجرائم الفساد في موريتانيا، الجمعة، أمرا بالإفراج عن رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز، مع إخضاعه لمراقبة “قضائية وطبية” في منزله.
وقالت وزارة العدل في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “النيابة العامة تقدمت برأي إلى قاضي التحقيق يطلب منح الرئيس السابق الحرية المؤقتة، وذلك بناء على تقرير أصدره فريق طبي”.
وأشارت إلى أن الأطباء في تقريرهم أكدوا أن الحالة الصحية للرئيس السابق تقتضي في الوقت الحالي “نمط حياة هادئ خال من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة”.
وأضاف البيان أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن ولد عبد العزيز وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله مع تدابير طبية.
والأربعاء الماضي، قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، إن الحالة الصحية لموكلهم، تستدعي نقله فورا إلى الخارج لتلقي العلاج.
وسبق ذلك بثلاثة أيام إعلان مستشفى أمراض القلب بنواكشوط ، أن ولد عبد العزيز، خضع لعملية قسطرة علاجية، تكللت بالنجاح، وذلك بعد “موافقته دون تردد”.
وفي 23 يونيو الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، ولد عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل الماضي.
ووجهت النيابة العامة في 11 مارس الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها “غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية”، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
ودعم ولد عبد العزيز، في انتخابات الرئاسة يونيو 2019، الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب 2008 في موريتانيا ، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع غشت من العام نفسه.
اترك هنا تعليقك على الموضوع