محمد زكى ـ تشهد أسعار الخضر و الفواكه بالأسواق المغربية تبذبا و عدم استقرار خاصة الطماطم التي تعتبر أساسية في هذا الشهر الفضيل ، حيث قفز سعرها إلى سبعة دراهم مما يطرح علامات استفهام حول أسباب غياب الإستقرار في الأثمنة.
معطى أكده رئيس جمعية سوق الجملة للخضر و الفواكه بمدينة الدارالبيضاء عبد الرزاق الشابي في تصريحه لجريدة “عبّر.كوم” الإلكترونية قائلا: “بالفعل هناك تذبذب في أثمنة الخضر و الفواكه، حيث ترتفع تارة و تنخفض تارة أخرى”.
ويرجع غياب الاستقرار في أثمنة الخضر والفواكه حسب الشابي إلى سببين أولهما، زيادة الطلب على السلع ويحصل الأمر خلال الأيام الأولى من رمضان، و من جهة تانية نجد فتح أبواب التصدير نحو أوروبا أو افريقيا التي كانت مغلقة وخاصة أوروبا مما نتج عنه ارتفاع نسبة التصدير”.
وأضاف الشابي أن “المنتوجات التي همها التصدير بكميات كبيرة هي الطماطم و الفلفل بمختلف أنواعه و هي المواد التي تستهلك بشكل كبير وبالتالي هذا الضغط الذي عرفته هذه الخضر سواء من قبل التصدير أو ارتفاع الطلب عليها أدى إلى ارتفاع ملحوظ وملموس في الأيام الأولى من رمضان”.
و أشار المتحدث إلى أن “بالنظر الى الأسبوع الحالي وهو الثاني في رمضان هناك تراجع في أسعار مجموعة من الخض، باستثناء الطماطم التي لا يزال ثمنها مرتفعا نسبيا مع تراجعه بدرهم أو درهمين حث كان سعرها سبعة دراهم و صار خمسة و هذا مؤشر ايجابي يدل على عودة الأثمنة إلى ماكانت عليه و تراعي القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأبرز رئيس جمعية سوق الخضر و الفواكه بمدينة الدارالبيضاء أن “هناك مشكل تعاني منه الأسواق البلدية ويتجلى في العشوائية والباعة الجائلين، الذي يرفعون من أثمنة بضاعتهم ولا تعكس الأثمنة الحقيقية لأسواق الجملة و مرد ذلك قانون تحرير الأسعار الذي نتج عنه نوع من التسيب و الفوضى و العشوائية “.
وكمثال على ذالك يردف الشابي “اشتريت اليوم البطاطس بسوق الشريفة بعين الشق بالدارالبيضاء بسبعة دراهم، في حيث لا يتعدى ثمنها درهمين و خمسين سنتيمتر بسوق الجملة،و أعتبر ذلك ظلما كبيرا في حق المستهلك و لا يجب السكوت عنه”.
و ختم المتحدث كلامه قائلا ” يجب النظر في قانون تحرير الأسعار و تحرير القسم الإقتصادي للعمالات و تحيين ما يسمى بنظام الحسبة الذي كان يحدد ثمن البيع على ضوء ثمن الشراء، و مع كامل الأسف هناك فوضى و المستهلك هو من يدفع ثمنها و المواطن بشكل عام “.
اترك هنا تعليقك على الموضوع