محمد زكي- قال الأمين العام الوطني للمنظمة الوطنية الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعدد الوسائط مصطفى شعون أن ” هناك عدم الإهتمام من طرف الحكومة بجميع مكوناتها لاسيما الوزارة الوصية و هي وزارة الداخلية و من خلالها حسب القوانين و الضهير المنظم للقطاع، لأن قطاع سيارات الأجرة مع الأسف الشديد تعود القوانين المؤطرة له لسنة 1963 “.
و أضاف شعون ضمن تصريح لجريدة “عبر.كوم” الإلكترونية أن ” القوانين مرتبطة كذلك باختصاصات السادة العمال و السلطات المحلية بين ضوابط تنظيمية لتنظيم هذا القطاع على المستوى المحلي، و اليوم عرف القطاع تطورات منذ 1963 إلى اليوم و مع الأسف الشديد البنيات الخاصة بالقطاع متقادمة”.
و تابع المتحدث أن ” البنيات القانونية أصبحت متجاوزة مع الأسف الشديد و الحكومات المتعاقبة و الحكومة الحالية كذلك لم تجرؤ على نبش و فتح ملف اصلاح قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة و تقديم خدمة للنقل في المستوى و ضمان حقوق السائقين المهنيين و المهنيين العاملين في هذا القطاع من خلال تكريس مهنيته”.
و استرسل شعون ” القطاع اليوم يجمع و يحتوي كل شرائح المجتمع و الكل اليوم صار سائق سيارة الأجرة مع الأسف الشديد رغم أن مؤخرا و بعد الضجة الأخيرة التي وقعت حول موضوع الغازوال و موضوع مستغِل يستغل أكثر من 200 سيارة أجرة و يستفيد من دعم الغازوال الذي تمت اثارته في البرلمان، أصدرت بعض المذكرات التي كانت نتاج و خلاصة حوار مع بعض الهيئات النقابية منذ سنتين”.
و لفت المصرح إلى أن “هذه المذكرات لا تسمن ولاتغني من جوع لأن القطاع اليوم يحتاج الى قانون ينظمه يراعي كل التحولات المجتمعية و ما ينتظر بلادنا في الأيام القليلة أو السنوات القليلة المقبلة و الأخذ بعين الاعتبار أنماط النقل التي أصبحت متواجد اليوم و ملائمة هذا القانون الذي نرجو أن يكون قانونا يراعي كل التحولات و ما هو رقمي و الإستثمار في العنصر البشري و المركبة “.
و ختم المتحدث كلامه قائلا” نتساءل اليوم عن سبب غياب الحوار حول المشروع المستقبلي للقانون و تدبير القطاع الآن خصوصا أن المشاكل تتراكم يوما بعد يوم و سيصعب حلها في القريب العاجل إذا لم تنكب الحكومة على الملف و سيكون شائكا في السن ات المقبلة نظرا لأهمية القطاع و العدد الكبير للعاملين فيه، و نحن في المنظمة الوطنية الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعدد الوسائط لا نريد أن نتكلم عن الكريمات و كل ما هو ريع و يقدر ما تريد أن نتكلم عن القانون ، و اليوم نجحنا بنضالنا في أن نسمع صوندتنا و الكريمة ستنظم و مع الوقت ستدخل دفاتر التحملات و بالتدريج يمكن أن نتخلص من نظام المأذونيات و ندخل نظام الرخص حسب دفاتر التحملات ف إطار تكريس مهنية قطاع سيارة الأجرة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع