مهني بسوق الجملة بالبيضاء يكشف لعبّــر السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الطماطم

مجتمع كتب في 9 ديسمبر، 2023 - 17:00 تابعوا عبر على Aabbir
الطماطم
عبّر

 

لا حديث بين المواطنين هذه الأيام إلا عن أسعار الخضر التي عاودت الارتفاع من جديد، لتزداد إلى قائمة المواد الغذائية والاستهلاكية التي سجلت زيادات انعكست بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية.

 

وشهدت أسعار العديد من الخضر ارتفاعات صاروخية خلفت تذمرا واسعا لدى المغاربة، وبخاصة الطماطم التي وصلت أسعارها في بعض الأسواق والمحلات التجارية إلى 15 درهما، ناهيك عن ارتفاع أسعار الجلبان والقرع الأخضر وغيره.

 

عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، قال إن هذا الارتفاع يعود بالدرجة الأولى إلى التصدير المتوحش لمجموعة من المنتوجات الفلاحية سواء من الخضر أو الفواكه، خصوصا المواد الحيوية التي تعتبر أساسية لدى المغربي وهي البطاطس والطماطم والبصل.

 

وأضاف الشابي، في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم“، أنه إضافة إلى التصدير توجد أسباب أخرى غير أنها لا تؤثر بشكل مباشر، وأن درجة تأثيرها تكون أقوى عندما تكون مجتمعة، والمتمثلة في الجفاف وغلاء المحروقات والمشاكل الطبيعية من قبل البرد القارس، وكذا ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى إتلاف مجموعة من المنتوجات.

 

وأوضح المهني، أنه في ظل النقص الحاد لمجموعة من المنتوجات التي هي بالكاد تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى التصدير الموجه نحو الدول الأوروبية والإفريقية وكذا بعض دول الشرق الأوسط؛ ستكون النتيجة هي الكارثة التي نعيشها حاليا من غلاء حيث وصلت الطماطم إلى 15 درهما، والبطاطس ما بين 8 و10 دراهم، وهو ما يساهم في تدهور القدرة الشرائية الهشة للمواطن المغربي.

 

وجدد الشابي، التأكيد على أن السبب الرئيسي يتعلق بدرجة أولى بالتصدير، لافتا إلى أن سعر الطماطم في سوق أكادير هو 12 درهما، ويصل إلى سوق الجملة بالدار البيضاء بـ13 درهما. مشيرا إلى أن تجار هذا السوق لا يجنون أية أرباح من بيع الطماطم؛ لأن الأخيرة يتم نقلها في شاحنة واحدة رفقة أنواع أخرى من الخضر تصل إلى 12 نوعا.

 

ورفض رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، اتهام الوسطاء والمضاربين بكونهم السبب وراء هذا الارتفاع. مؤكدا أن الحل في يد المسؤول المغربي وفي يد الحكومة التي لديها الصلاحية الكاملة للقيام بخفض نزيف التصدير وضبط العملية بما يراعي احتياجات السوق المحلي.

 

ونبّه الشابي، إلى أنه ” إذا لم يتم تقنين التصدير وتسقيفه وتحديد نوعية السلع التي وجب تصديرها من التي يحظر تصديرها، سنبقى دائما نعيش في هذا البوليميك ووسط هذه المشاكلـ كما سنطبع مع هذا الغلاء مع كامل الأسف”.

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع