يتواصل الحديث والاحتجاج والاستفسار عمن يتحكم في إصدار بطائق الصحافة للعاملين في القطاع، ويتواصل السؤال عن الشروط والمعايير التي تمنح وتقصي صحافي من الاستفادة من حقه في البطاقة المهنية، ومع التخبطات الكثيرة التي بات يعيش عليها المجلس الوطني للصحافة وتعويضه بلجنة مؤقت تشرف على تسيير القطاع، تطفو على الواجهة أسماء بارزة أو لوبي متحكمة في إصدار البطائق وعلى رأس هاته الأسماء عبد الله البقالي.
ويجد عدد كبير من الصحافيين أنفسهم مقصيين من الاستفادة من حقهم في بطائق الصحافة المهنية رغم استيفائهم للشروط، ورغم خبرتهم الطويلة في القطاع، ورغم ممارستهم للمهنة منذ سنوات طويلة، إذ يستنكرون في كل سنة خاصة منذ تأسيس المجلس الوطني للصحافة عدم تمكينهم من حقه المشروع، مشيرين بأصابع الاتهام لتحكم أشخاص بعينهم في إصدار البطائق، فهل أصبح شرط الحصول على الأخيرة مرهون بمعرفتك للبقالي ومن معه؟ وهل تلغى معرفتك الشخصية الشروط والبنود المفروضة للحصول على البطاقة؟.
لعل التخبط الكبير الذي يعيشه القطاع على عدة مستويات خاصة القانونية منها ينعكس بشكل مباشر على الصحافي، لأنه المعني الأول وبالأساس بوضع القطاع العام، والواضح اليوم بالملموس التراجع في مسار التنظيم الذاتي للصحافة، المتجلي بإحداث لجنة مؤقتة لإدارة القطاع، وهو الأمر الذي يمثل جزء فقط من العشوائية التي تخترق القطاع، كما أنه سجل على عهدة المجلس منذ توليه منح بطائق الصحافة نشر عدد بطائق الصحافة المعالجة والمسلمة فقط دون نشر لائحة الصحافيين الحاصلين على البطائق كما كان يتم قبل.
وبالعودة للشروط المفروضة للحصول على البطاقة والتي أثارتت الجدل عند تحيينها حيث خلقت أزمة لدى مدراء جرائد عملوا لمدة طويلة في المجال ولا يتقنون أي صنعة أو حرفة غير العمل الصحافي، ووجدوا أنفسهم مجبرون على الإدلاء بشهادة الإجازة وهو ما لم يكن يتوفر عند الكثيرين فاضطروا للبحث عن أشخاص مقابل راتب شهري للحصول على الملاءمة وللاستمرار في العمل في المجال.
من الجيد أن يكون الصحافي ذو مستوى تعليمي عالي لأن ذلك يدخل في تجويد أدائه غير أن إلغاء العمل الميداني الذي هو مختبر الممارسة وإلغاء سنوات من العمل مقابل شهادة دون التفكير في بديل آخر لهاته الفئة، يعتبر إقصاء ممنهج للكثرين ممن تعبوا لسنوات على وضع بصمتهم الخاصة في المهنة.
ونجد بالواقع المملموس صحافيين وإعلاميين منهم من يشتغل اليوم بالقطاع الخاص والعام أيضا، ممن لم يحصلوا على دبلوم متخصص في المجال ولا على الإجازة وحاضرين بقوة في المشهد الإعلامي المغربي، بل من مؤثتيه.
وإن من المطالب التي يرفعها المقصيون من حقهم في البطاقة المهنية، ونحن على مشارف فتح الأجل للحصوصل على البطاقة أو لتجديدها، تحرير القطاع من تحكم أشخاص بعينهم لسنوات واعتماد الشخصنة في منح بعض البطائق، والحسابات الخاصة في منعها عن البعض الآخر.
عبّر ـ الرباط
اترك هنا تعليقك على الموضوع