في ظل صم الحكومة لآذانها، مقابل النداءات المتواصلة للقوى الحية في البلاد، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في فضيحة سامير، يبدو بأن الملف يسير في اتجاه الخسران المبين، وقد تصل حجم الخسارة الى ضياع 70 مليار درهم.
وحيث أن عدم تكرير البترول بمصفاة المحمدية، ضيع على المغرب فرصة مراكمة أرباح صافية، لا تقل عن 22 مليار درهم، منذ 2016 تاريخ تعطيل المصفاة حتى نهاية 2023, وذلك دون احتساب المزايا الأخرى على المستوى الاجتماعي والمالي والنقذي وغيره.
ويضاف لذلك، خسارة قيمة أصول المصفاة، التي تتعرض للتلاشي والتهالك من يوم لاخر، وفي حال عدم تشغيل المصفاة في أقرب الاجال، فيمكن لهذه القيمة المقدرة من قبل خبراء المحكمة في 21 مليار درهم، أن تصل للعدم، وهذا دون اعتبار المزايا المادية وغير المادية، التي سيخسرها المغرب في حال الإعدام النهائي لهذه المعلمة الوطنية.
وبالسماح بتلاشي المصفاة وعدم التدخل لانقاذها، يمكن أن يكون ذلك حجة كافية ليقدمها المتنازعون مع المغرب في التحكيم الدولي، ويتسبب ذلك في خسارة الدعوى المفتوحة ضد المالك السابق لشركة سامير، ويتسبب في خسارة أخرى لا تقل عن 27 مليار درهم.
وبلادنا تعيش اليوم، في ظل ازدياد التحديات والمخاطر، وتحتاج للدرهم الواحد من أجل الجواب على المطالب المطروحة على كل المستويات، فمن يتحمل المسؤولية في احتمال ضياع 70 مليار درهم ؟ وأين نحن من الشعار الرنان، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، او أن جريمة شركة سامير، كتب لها أن تسجل ضد مجهول!.
اترك هنا تعليقك على الموضوع