أعلن التنسيق النقابي لقطاع الجماعات الترابية، خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يناير الجاري، ويومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 بمدينة الرباط.
وكشف التنسيق النقابي، في بلاغ له، أن هذا الإضراب يأتي ردا على ” جو الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات الترابية بسبب رفض وزارة الداخلية الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وحريات موظفي الجماعات الترابية وأجراء التدبير المفوض”.
كما قرر التنسيق، خوض الإضراب بسبب “استمرار الوزارة المعنية المسؤولة عن التوتر القائم بالقطاع في شرودها وفي حالة من الاستثناء عن كل القطاعات العمومية التي اعتمدت أسلوب الحوار كحل لتدبير الإشكالات والملفات المطلبية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة الوصية ” اختارت نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتفعيل منشور الاقتطاع غير المشروع”. محملا المسؤولية الكاملة لـ”الحكومة ولوزارة الداخلية بخصوص تداعيات الاحتقان الحاصل بالقطاع وإلى ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا “.
ويطالب التنسيق النقابي، بتسوية الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجر في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور.
من جهتها، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوض إضراب وطني أيام 16، 17 و18 يناير الجاري، مرفوق مع الحضور لمقرات العمل ثم المغادرة وتنفيذ خطوات احتجاجية مع ترك صلاحية تدبير ذلك للمكاتب الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفقا لما أورده بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات ترابية، احتجاجا على غلق وزارة الداخلية لباب الحوار القطاعي وللمطالبة بالاستجابة لمطالبها المتضمنة في مذكرتها التي تهم كل الفئات العاملة بالقطاع.
كما يستعد موظفو وموظفات الجماعات الترابية، خوض إضراب وطني أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم 31 يناير.
اترك هنا تعليقك على الموضوع