علم من مصادر متطابقة، أن النيابة العامة أمرت بغلق الحدود في وجه عمدة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، ومنعته من مغادرة التراب الوطني الى حين البث في الملف المتابع فيه و المعروض أمام القضاء.
ومن بين المتابعات المفعلة في حق عبد السلام البقالي، قضية تصريحات البرلماني والنائب الثالث لجماعة فاس وموظفين حول ملفات تهم اختلالات في الصفقات العمومية وسوء التسيير.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الموكول لها التحقيق في الملف، قد استمعت لعمدة فاس مؤخرا، لأزيد من 6 ساعات.
حيث استدعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التجمعي عبد السلام البقالي، شهر أكتوبر للاستماع له في قضية تصريحات نائبه الثالث، عبد القادر البوصيري، وموظفين بالجماعة التي قدموها لعناصر الشرطة القضائية أثناء التحقيق.
يشار إلى أن مقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية تتيح لكل من وكيل الملك والوكيل العام للملك، كل فيما يخصه، صلاحية سحب جواز سفر أي المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه متى توافرت الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية.
وجدير بالذكر أن النائب الأول لعمدة فاس كان قد أثار جدل كبير شهر شتنبر الماضي بعد تفجر فضيحة توقيعه رخصة للربط بشبكة الماء والكهرباء، لصالح مالك عمارة بحي رياض الياسمين بمقاطعة سايس، رغم مخالفته لضوابط التعمير من خلال إحداث بناية عشوائية على سطح هذه العمارة، ما دفع والي الجهة إلى توجيه استفسار للمعني بالأمر، قبل أن يقوم عمدة فاس بسحب تفويض التعمير من نائبه الممنوع من السفر.
اترك هنا تعليقك على الموضوع